خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال أحمد غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن قرار مجلس الوزراء من أجل تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي موفق للغاية، موضحًا أن الحكومة لا تريد إي إجراءات يترتب عليها إنفاقات.
وتابع غنيم: «مجلس الوزراء أدخل العديد من الجهات السيادية في هذا القرار من أجل تقليل الإنفاق الحكومي»، موضحًا أن الظروف التي نعيش فيها تقضي القيام بإجراءات تقشفية.
وأوضح أحمد غنيم، أن الموقف الحالي يتطلب تقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الدين العام، بجانب تقليل معدلات التضخم.
وأكمل أحمد غنيم: «مردود هذا القرار لن ينعكس سريعا على المواطن، ولكن بعد فترة سيشعر المواطن بهذا القرار»، موضحًا أن الوضع الحالي محتاج حزمة من القرارات والإجراءات في كل المناحي الاقتصادية والسياسية.
وعن أسباب انخفاض سعر الدولار، أوضح الدكتور أحمد غنيم، أن شح الدولار في السوق الموازي من بين الأسباب الرئيسية، بالإضافة إلى المضاربة التي تجري على الذهب والدولار مما أحدث فجوة في السوق، موضحًا أن الأنباء التي ترددت عن اقتراب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كانت سببا رئيسيا في انخفاض سعر الدولار.
وأردف غنيم، أن استمرار انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى انفراجة حقيقية للدولار، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة السلع والمنتجات، حتى لا يعود الدولار للارتفاع مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء الذهب أحمد غنیم
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام