انفراجة في أزمة السكر.. بشرى سارة لمزارعي القصب بشأن أسعار التوريد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن حسني عش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تتراوح من 80 ل 85 % ، نافيا تراجع مساحات زراعة قصب السكر فى مصر.
محطة شتلات القصبوأضاف "عش" خلال تصريحات ل"صدي البلد "، أن محطة شتلات قصب السكر بكوم امبو تقع على مساحة 26 فداناً، لإنتاج شتلات القصب المعتمدة، وتبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم تصل إلى ٣٠ مليون شتلة في الموسمين الربيعي والخريفي تكفي لزراعة مساحة ٤ آلاف فدان بالشتل في الموسمين، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد .
وقال مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن تكلفة المحطة بلغت حوالي 300 مليون جنيه، وقال: يساعد المشروع الجديد فى إنتاج شتلات معتمدة خالية من الإصابات المرضية .
مساحات زراعة القصب
وتابع قائلا:" المساحة المنزرعة الكلية من محصول قصب السكر تتراوح بين 340 إلى 360 ألف فدان، مشيرا إلى توريد ما يتراوح 250 ألف فدان منها إلى مصانع السكر الحكومية" .
أسباب أزمة السكر
وكشف مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عن أسباب أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق ، حيث اتجه المزارع لتزويد محال عصير القصب ومصانع العسل بالمحصول؛ نظرا لسعرها الأعلى مقارنة بمصانع السكر الحكومية، مشيرا إلى تراوح سعر الفدان بين 70 إلى 90 ألف جنيه وفق العرض والطلب.
وأوضح أن سعر توريد القصب ب 1500 جنيه كان يعتبر المزارع غير مربح على عكس توريده لمحلات العصير ومصانع العسل، بالتالي امتنعوا عن توريد القصب للمصانع الحكومية .
قرارات هامة
وطمأن الدكتور أيمن عش مزارعي قصب السكر لأنهم سيحصلون على ربح كبير بعد قرارات زيادة سعر توريد القصب ، حيث تم وضع سعر توريد للطن 2000 جنيه للمزارع الذي ينتج 40 طن من الفدان ، ومن ينتج من 30 ل 40 طن سيورد بمبلغ 1900 جنيه، ومن أقل من ذلك سيورد بسعر 1800 جنيه للطن مما يعد زيادة كبيرة ، ويحقق هامش ربح أعلى للمزارع بالتالي يتجه المزارع إلي توريده للمصانع الحكومية .
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإرشاد الزراعي والمعنيين بالوزارة بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.
وقال بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات .
وأكّد القصير ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الارشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر القصب بنظام الشتلات المساحة المنزرعة توريد القصب وزارة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية