مصر تؤكد تميز دورها في القضية الفلسطينية.. اللواء محمد إبراهيم يُوضح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدور المصري في التعاطي مع القضية الفلسطينية "متميز ومتفرد"، حيث تعد مصر في مقدمة الدول التي تبذل جهودا غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال اللواء محمد إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمعرض الكتاب - إن الدور المصري كان مهما للغاية في عمليات التهدئة السابقة بين إسرائيل والقوى الفلسطينية، كما برز هذا الدور أيضا في رعاية القاهرة التاريخية لملف المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تقدم دعما غير محدود للقضية الفلسطينية على كافة المستويات وفي جميع المجالات.
وأبرز أنه لا يوجد لقاء يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا والقضية حاضرة، منوها إلى خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن من محاولات رامية إلى تصفيتها وإنهاء الوجود الفلسطيني، مجددا التأكيد في هذا الصدد على أن مصر ستظل حائط الصد القوي تجاه أي محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
مستقبل القضية ككلوشدد على أن مصر لا تتحدث في الوقت الراهن عن مستقبل غزة فقط، بل عن مستقبل القضية ككل، فلا مجال للحديث عن قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، ولا مجال للتعامل مع الوضع القطاع بشكل منفرد.
وحدد اللواء محمد إبراهيم محاور الرؤية المصرية في التعامل مع الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية، حيث أشار إلى ضرورة إعادة الزخم تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على حل الأزمة الراهنة من خلال العمل على التوصل لاتفاق تهدئة يفضي إلى وقف تام لإطلاق النار، إلى جانب خلق أفق سياسي نستطيع من خلاله البدء في العد التنازلي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأضاف أن القاهرة ترفع عددا من "اللاءات" فيما يخص التعامل مع القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، إذ أنه "لا حديث على عن قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية"، و"لا مجال لاحتلال إسرائيلي لقطاع غزة تحت أي ظرف"، و"لا حديث عن احتلال إسرائيلي لمحور صلاح الدين".
وأكد ضرورة العمل على إعادة إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض أكثر من 60% من بنيته التحتية إلى التدمير جراء العدوان الأخير، مشددا على أن مسألة "إعادة الإعمار" تأتي على رأس الأولويات المصرية فيما يخص التعامل مع القطاع.
وحول المزاعم الإسرائيلية المتكررة بأن مصر تمنع نقل المساعدات إلى قطاع غزة، أكد اللواء محمد إبراهيم أن ذلك يعد "محاولة يائسة من دولة بائسة"، مشددا على أن إسرائيل تخلق مبررات وهمية، والحديث عن ذلك يعد نوعا من الإفلاس.
وأبرز أنه لولا الدور المصري في مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لم تكن هناك أي فرصة لإدخال المساعدات على الإطلاق إلى القطاع وبهذا الشكل.
ونوه بأن أكثر من 75% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة "مصرية بالكامل"، وأن أي إعاقة تتم في هذا الصدد يتحملها طرف واحد فقط وهو الاحتلال الإسرائيلي".
وبشأن قرار عدد من الدول والقوى الفاعلة تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وصف اللواء محمد إبراهيم هذه الخطوة بأنها تشكل ضغطا كبيرا على القضية الفلسطينية.
وقال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر، إن هذا القرار ليس قرارا إجرائيا، بل يعد إجراء سياسيا، ومحاولة لمحو وكالة أممية متخصصة في تقديم العون للشعب الفلسطيني، وخطوة من خطوات العمل على "تصفية تلك القضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء محمد إبراهیم القضیة الفلسطینیة قطاع غزة أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
حماس: المشاورات مع القوى الفلسطينية أنتجت الرد على مقترح الهدنة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قدمت ردها الرسمي على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات تنفيذه، وذلك عقب سلسلة مشاورات موسعة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأوضح رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران -في تصريح صحفي وزعته الحركة- أن الاتصالات التي أجرتها الحركة خلال الأيام الماضية شهدت "مستوى رفيعا من التنسيق والتشاور العملي والجدي" مع الفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.
وأشار بدران إلى أن الرد الذي تم تسليمه إلى الوسطاء، "صيغ بالإجماع وبروح إيجابية"، مؤكدا أن هذه الخطوة "تأتي في سياق قيادة فلسطينية مسؤولة، تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وضمان موقف فلسطيني موحد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".
وفتح الرد الأولي للحركة الباب أمام إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار من جديد، بعد أن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستئناف عدوانه على قطاع غزة.
ومطلع مارس/آذار الماضي، صعّدت إسرائيل جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود وجميع الإمدادات منعا تاما.