وزارة الاستثمار السعودية تسحب بيانات نشرتها عن الميزانية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سحبت وزارة الاستثمار السعودية بيانات مالية، من تقرير شهري نشرته على موقعها الإلكتروني في وقت سابق، الاثنين، أظهرت أن المملكة ستسجل فائضا في ميزانية عام 2023.
وخرجت نسخة محدثة من التقرير على الموقع الإلكتروني دون البيانات المالية.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن الأرقام المنشورة في وقت سابق لم تستند إلى أحدث توقعات البيانات المالية لعام 2023 التي حسبتها وزارة المالية وإنه تم نشرها عن طريق الخطأ.
ولم ترد وزارة الاستثمار على طلب من رويترز للتعليق على سبب حذف البيانات.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر عجزا في ميزانية عام 2023 يبلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة لتأثير انخفاض إنتاج النفط الخام وتأثير أسعاره على المالية العامة.
وسجلت المملكة عجزا قدره 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر.
وقدرت التوقعات في ديسمبر إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال رغم تمديد التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام، وإجمالي النفقات عند 1.275 تريليون ريال.
وأظهر تقرير وزارة الاستثمار لشهر يناير قبل حذفه أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 16 مليار ريال في 2023، إضافة إلى فائض ضخم في الربع الأخير.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
مسقط- الرؤية
أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م، حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نمواً بنسبة 6.9 بالمائة ليبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة لتبلغ 0.8بالمائة ليبلغ مليارًا و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ مليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليون و100ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024 الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليونًا ريال عُماني في شهر مايو 2024م.
وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـــــ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني
كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة مع 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟