وزارة الاستثمار السعودية تسحب بيانات نشرتها عن الميزانية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سحبت وزارة الاستثمار السعودية بيانات مالية، من تقرير شهري نشرته على موقعها الإلكتروني في وقت سابق، الاثنين، أظهرت أن المملكة ستسجل فائضا في ميزانية عام 2023.
وخرجت نسخة محدثة من التقرير على الموقع الإلكتروني دون البيانات المالية.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن الأرقام المنشورة في وقت سابق لم تستند إلى أحدث توقعات البيانات المالية لعام 2023 التي حسبتها وزارة المالية وإنه تم نشرها عن طريق الخطأ.
ولم ترد وزارة الاستثمار على طلب من رويترز للتعليق على سبب حذف البيانات.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر عجزا في ميزانية عام 2023 يبلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة لتأثير انخفاض إنتاج النفط الخام وتأثير أسعاره على المالية العامة.
وسجلت المملكة عجزا قدره 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر.
وقدرت التوقعات في ديسمبر إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال رغم تمديد التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام، وإجمالي النفقات عند 1.275 تريليون ريال.
وأظهر تقرير وزارة الاستثمار لشهر يناير قبل حذفه أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 16 مليار ريال في 2023، إضافة إلى فائض ضخم في الربع الأخير.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل