انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع بالمنيا، وإعداد تقرير مفصل لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالمنياكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع بالمدينة الصناعية، دائرة المنيا الجديدة.
وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق فى مصنع عصائر خاص بمدينة المنيا الجديدة بالمنطقة الصناعية، وذلك إثر إنفجار محول الكهرباء الخاص بالمصنع، دون وقوع خسائر بالأرواح، وتم السيطرة على الحريق.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات.
اليوم نظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر في سب الخطيب
موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي وبدء الترم الثاني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعمل الجنائي انتداب المعمل الجنائي حريق مصنع
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية