21 مليار دولار تمويلا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ 382 مشروعا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت المشاط على حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات؛ مؤكدةً أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر فى المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، و"تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذى يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى 4 محافظات بإجمالى قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030،؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبى الشرقى من مصر.. إلخ)، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالى 5 ملايين شخص.
وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جاري التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج "نوفي" للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس مجموعك البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هى :رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.
وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".
من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، إلى لشراكة المتنامية بين البنك وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين جمهورية مصر العربية ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage) والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.
وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. وفى عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.
وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وزارة التعاون الدولي مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
8.4 مليار درهم صافي أرباح الشركات المدرجة التابعة لـ أدنوك خلال الربع الأول
أعلنت شركات مجموعة "أدنوك" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت مجتمعةً صافي أرباح بلغ أكثر من 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، مما يؤكد مرونة نموذجها التشغيلي وقدرتها على تحقيق أرباح مالية قوية في ظل التغيرات المتسارعة للسوق.
وأظهرت الشركات المدرجة أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، بالتزامن مع تحقيقها تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية التي تستهدف دفع عجلة النمو وزيادة الأرباح.
وحققت "أدنوك للتوزيع" خلال الربع الأول من عام 2025 صافي ربح بلغ 639 مليون درهم (174 مليون دولار) بزيادة بنسبة 16% على أساس سنوي، محققة بذلك أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعةً بمبيعات قياسية وأداء قوي في قطاع التجزئة لغير الوقود.
وأضافت الشركة 20 محطة خدمة جديدة إلى شبكتها خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد المحطات التابعة لها إلى 915، مما يُمثل تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدفها لإضافة 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية عام 2025.
كما أكدت "أدنوك للتوزيع" التزامها بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، والتي تهدف إلى توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) بمعدل (20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75% على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028.
من جهتها أعلنت شركة "أدنوك للحفر" تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول للعام 2025، حيث شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي حيث بلغت 4.30 مليار درهم (1.17 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار) بزيادة 22% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 24% إلى 1.30مليار درهم (341 مليون دولار) على أساس سنوي.
كما أعلنت الشركة عن فوزها بعقود جديدة بقيمة تتجاوز قيمتها 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، مما يعزز وضوح الرؤية لأرباح الشركة لسنوات قادمة، ويدعم العائدات القوية المتوقعة بمليارات الدولارات.
واعتمد مجلس الإدارة توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي، وبلغت قيمة مدفوعات الربع الأول للعام 2025، 217 مليون دولار.
وتتوقع "أدنوك للحفر" تحقيق إيرادات تتراوح بين 4.60 – 4.80 مليار دولار، وصافي ربح يتراوح بين 1.35 – 1.45 مليار دولار للعام 2025.
من ناحيتها، أعلنت شركة "أدنوك للغاز" تحقيق صافي دخل، خلال الربع الأول من عام 2025، بلغ 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 7.9 مليار درهم (2.16 مليار دولار) مُتجاوزةً ما حققته خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 4%.
يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالزيادة المستمرة في الطلب المحلي على الغاز، إضافة إلى تطبيق الشركة لبرنامج فعّال لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المصانع وفقاً لخطط مسبقة بهدف تعزيز قدرة الشركة في مجال معالجة الغاز.
وتستمر "أدنوك للغاز" في تنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على المدى الطويل بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029.
وكانت "أدنوك للغاز" قد وقّعت عدداً من الاتفاقيات المهمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بلغت قيمتها 30.24 مليار درهم (9 مليارات دولار) مع مجموعة من الشركات من بينها "مؤسسة النفط الهندية المحدودة "، و"شركة جيرا للأسواق العالمية" اليابانية، وشهدت نتائج الربع الأول ارتفاعاً في المصاريف الرأسمالية بنسبة 43% على أساس سنوي.
وفي 13 مايو الجاري، تم اختيار "أدنوك للغاز" لإدراجها في مؤشر"مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة MSCI"، وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات اللازمة.
أخبار ذات صلةومن المقرر أن يدخل هذا الإدراج حيز التنفيذ في 2 يونيو 2025، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بمبلغ يتراوح بين 300-500 مليون دولار وجذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.
من جانبها أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 41% لتصل إلى 4.34 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% إلى 1.26 مليار درهم (344 مليون دولار) في الفترة نفسها، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال.
وتُعزز هذه النتائج مرونة نموذج أعمال الشركة المتنوع، حيث عوّض نمو قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركة انخفاض أسعار الشحن التجارية.
وحافظت الشركة على توقعاتها بشأن صافي الدخل والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025، بالإضافة إلى توقعاتها متوسطة الأجل، مما يؤكد استمرار نموها الإيجابي وتوسعها الإستراتيجي على المدى الطويل، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة المستحقة لعام 2025 بنسبة 5% مقارنة بالأرباح السنوية لعام 2024، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التدريجية المعلنة من جانب الشركة.
من ناحيتها، أعلنت شركة "بروج" عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح 1.03 مليار درهم (281 مليون دولار) مدفوعةً بزيادة سنوية بنسبة 10% في حجم المبيعات و7% في أحجام الإنتاج.
وحققت خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9% وبلغت قيمتها 5.21 مليار درهم (1.42 مليار دولار).
وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من العام 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار)، محافظة على تحقيقها هامش ربح رائد على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 40%.
كما أعلنت الشركة عن شراء أكثر من 89 مليون سهم حتى الآن من أسهمها الخاصة من إطلاق برنامج إعادة شراء أسهمها القائمة في إبريل الماضي، مما يؤكد ثقة "بروج" القوية في آفاق نموّها المستقبلي.
وتعتزم "بروج" رفع توزيعات الأرباح إلى 16.2 فلس للسهم في عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر "مجموعة بروج الدولية" في هذا المعدل حتى عام 2030 بعد استكمال صفقة إنشاءها المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2026.
من جهتها، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26%، والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45% على أساس سنوي.
كما أطلقت الشركة "إستراتيجية النمو 2030" للوصول بأرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030، والتركيز على التميز التشغيلي، والقرب من العملاء، وتوسيع محفظة المنتجات، وتحقيق النمو المنضبط للأمونيا منخفضة الكربون.
وتعززت مبادرات "فيرتيغلوب" للتحسين بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه لها "أدنوك" والذي ساهم في تعزيز تحسين وتكامل الأعمال وتحقيق خفض في التكاليف الثابتة للشركة بقيمة 55.1 – 77.1مليون درهم (15 – 21 مليون دولار) بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل بما يصل إلى 36.7 مليون درهم (10 مليون دولار) بفضل الدعم التمويلي المباشر وغير المباشر.
وأدت هذه العوامل مجتمعةً إلى نمو الأرباح لكل سهم بعد خصم الضريبة بنسبة تتراوح بين 13% و16% بحلول نهاية عام 2025.
وجددت "فيرتيغلوب" التأكيد على التزامها بتنفيذ سياستها في توزيع الأرباح من خلال دفع كل التدفقات النقدية الحرة الزائدة بشكل أساسي إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو، كما أطلقت الشركة في أبريل الماضي برنامجاً لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها الحالية، رهناً بظروف السوق، وذلك لتعزيز التزامها بتحقيق عوائد مجزية ومستقرة لمساهميها.
المصدر: وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة