التنمية المحلية تتابع جهود وحدات السكان في بنى سويف والوادي الجديد.. صور
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظتي بنى سويف والوادي الجديد في بحث تعزيز التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .
فى محافظة بنى سويف، قامت وحدة بمركز ومدينة الفشن بعقد اجتماع مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى ومسؤلى الإعلام السكانى فى مديرية الصحة، ووكيل وزارة الأوقاف بنى سويف ومنسق هيئه جونسون، لمناقشة ما تم إنجازه وعن المردود من الندوات ومدى تأثير وجود رجل الدين باعتبارهم اضافه مثمرة وتعطى المصداقية وسرعة توصيل الرسالة الخاصة بالقضية السكانية، كما نظمت وحدة السكان بالمركز أيضا ندوة بالوحدة الصحية بقرية شنرا عن خطورة الزواج المبكر وحنان الاناث، وبلغ عدد المستفيدين ٥٠ سيدة.
وقامت وحدة سكان بنى سويف بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة " جامعة بني سويف ، الجامعة التكنولوجية ، جامعة النهضة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، كلية الآداب قسم التربية السكانية "وذلك للمشاركة في التوعية بالقضية السكانية، وخلق الحلول المبتكرة، حيث سيتم التنسيق للعمل مع الوحدة بتحديد منسق للعمل السكاني داخل الجامعة لتعزيز فرص التعاون مع الوحدة والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات التنفيذية لدعم المبادرات الرئاسية ومتابعة إنجازاتها، ونشر القضية السكانية بين طلاب الجامعة بدايةً من تكثيف الندوات واللقاءات العلمية لمشاركة الشباب في خارطة الطريق، وعمل دراسات سكانية تخص المحافظة وتساعد في تحليل أسباب المشكلة ووضع الحلول العلمية لها، بالإضافة إلي تكثيف العمل بالعيادات المتنقلة والقوافل السكانية الشاملة، ومحو الأمية، والتوعية ضد التسرب من التعليم، وتأهيل الشباب للأعمال اليدوية والحرفية.
ونظمت وحدة سكان مركز ومدينة بنى سويف ورشة عمل عن ريادة الأعمال بعنوان ( المشروعات الصغيرة) بدار المناسبات بقرية منشأة عاصم التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط، وبلغ عدد المستفيدين ٢٥ سيدة، وتناولت ورشة العمل كيفية عمل مشروعات صغيرة وافكار لعمل مشروعات صغيرة كما تناولت أيضا كيفية عمل دراسة جدوى وذلك من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة ومن أجل تقليل فجوات التنمية بين الذكور والإناث.
وفى محافظة الوادي الجديد.. تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد الزملوط، و حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، وتحت إشراف سيد محمود عبد الله سكرتير عام المحافظة، عقدت وحدة السكان بالمحافظة عدد من الانشطة والندوات بمراكز المحافظة الخامسة بناء على مقترح الخطة الربع سنوية ،حيث تم في مركز الخارجة وبلاط وباريس عقد عدد (٥) ندوات عن تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتغذية السليمة ومقاومة الأنيميا وسوء التغذية بأجمالي عدد (180) مستفيد، كما تم عقد عدد (4) ندوات عن الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر وطرق الحصول على التمويل اللازم لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيره وإدارة مشروعك بإجمالي عدد(124) مستفيد، وتم تنظيم عدد (٥) ندوات بالتعاون مع مديرية الاوقاف عن مبادرة وزارة التنمية المحلية (تحدث معه) والتي تشمل مخاطر الأدمان و أسرتك ثروتك وأهمية بناء أسرة متماسكة تتحلى بالاخلاق الحميده والقيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وحدات السكان بني سويف الوادى الجديد القضية السكانية التنمیة المحلیة بنى سویف
إقرأ أيضاً:
مليوني وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم.. 47% منها في التجارة والمشاركة النسائية انخفضت إلى 7.6%
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، « نموا مستمرا للقطاع غير المنظم، تغلب عليه الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة »، وفق مذكرتها حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023- 2024.
وأفادت المندوبية، بأن « عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3% من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7% ».
ووفق المعطيات المتوفرة، « تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47%، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 % من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
ولوج محدود
مذكرة مندوبية التخطيط، قالت إن « أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3%) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6% نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5% من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5% تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 %)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ويؤكد المصدر، أن « الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94% من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46% بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للإنترنت ».
التسجيل الإداري
من جهة أخرى، « لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية %14,2، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، والمسجلة في السجل التجاري 7,5% والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2%، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7% ».
وتفسر المندوبية هذا الضعف في التسجيل الإداري، بـ »الارتباط الوثيق بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تُسجّل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني ».
كما تُسجَّل تفاوتات على مستوى قطاع النشاط، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنةً بقطاع البناء.
هيمنة الرجال
المذكرة ذاتها، قالت إنه « خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلّت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8,8% إلى 7,6%، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبيًا في قطاع الصناعة (20,9% سنة 2023 مقابل 22,3% سنة 2014) ».
كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها، وعلى المستوى التعليمي، سُجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34,3% إلى 18,6% مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28,8% إلى 40,5%.
الإكراهات الاقتصادية
قبل إنشاء وحدتهم الإنتاجية، كان أغلب أرباب وحدات الإنتاج غير المنظمة (78,8%) نشيطين مشتغلين، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية (81,4%)، مع وجود تفاوتات بارزة حسب الجنس: 82,3% من الرجال كانوا في نشيطين مشتغلين، مقابل 36,1% فقط من النساء.
وتقول المنودبية، إن « ما يقرب من 60% من أرباب هذه الوحدات كانوا أُجراء في السابق، وكانت 38,3% من النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى بصفتهن مستقلات مقابل 27,6% من الرجال ».
وتُعد الدوافع الاقتصادية المحرك الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة بنسبة 68,3%، في حين أن نسبة أقل من أرباب الوحدات (31,7%) اختاروا هذا المسار برغبتهم أو بدافع تقليد عائلي، وتلج النساء، على وجه الخصوص، هذا القطاع في الغالب بدافع الضرورة (71,9% مقابل 65,1% من الرجال)، كما يواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرّحت 30% منهن بأنهن يواجهن صعوبات في التوفيق بين الجانبين، مقابل 8,1% فقط من الرجال.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»