مصر أكتوبر: تراجع سعر الدولار ضربة قوية للسوق السوداء ويحقق استقرارا للسلع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التراجع الذي شهدته أسعار الدولار بالسوق الموازية، جاءت نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر الصرف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار.
وقالت "مديح" فى تصريحات لها، إن تداول العملة الأجنبية فى السوق السوداء وخارج البنوك المصرية، تسبب فى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء واثرت سلبا على النظام الاقتصادي وتقويض الثقة فى النظام المالي للدولة ، موضحة أن الحملات التي شنتها الجهات المعنية على تجار العملة الصعبة كان لها مردود قوي على مختلف الاسعار والسلع.
وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومعاقبة تجار العملة، فضلا عن تغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي للحد من انتشار تلك الظاهرة السلمة التي كادت أن تودي بالاقتصاد الوطني، واثرت سلبا على معيشة الفئات الأكثر احتياجا، من أشخاص لا يحملون للوطن هما وما يشغلهم هو جنى المال والثراء السريع.
وطالبت الحكومة بمزيد من السياسات التحفيزية للمواطنين المصريبن بالداخل والخارج مع منح مزايا للتعامل مع البنوك بشكل مباشر بعيدا عن السوق السوداء، فضلا عن توطين المنتج المحلي والذي يعد أول سبب رئيسي لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg