بوريطة يضع المغرب ضمن "الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن البلدان متوسطة الدخل تعد بمثابة مقياس حقيقي لمستوى التنمية المستدامة في العالم.
وأضاف بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، أن هذه البلدان بمثابة “الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي“، تلك الطبقة التيتنشط الاقتصاد وتعد مرآة لمستوى التنمية.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على مكانة هاته البلدان وثقلها في الاقتصاد العالمي، ومؤهلاتها، وديناميتها الديموغرافية، فضلا عنتنوعها وتمثيلها الجغرافي والثقافي، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا رافعة للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وتابع بوريطة قائلا “في البلدان متوسطة الدخل بشكل خاص ، نقف على بعض من أجمل قصص النجاح الاقتصادي والمجتمعي، وعلىتجارب التقدم والإصلاحات الأكثر إلهاما، والتي تم تنفيذها في سياقات صعبة“، مؤكدا أن هذه البلدان تشكل مصدر إلهام وتحفيز لدولالعالم في هذا السياق الدولي المضطرب.
وأشار الوزير إلى أن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان متوسطة الدخل عامل مفيد للنظام الاقتصادي العالمي وحتى للنظام العالمي ككل،مسجلا أن هذه البلدان تواجه تحديات متشابهة بما في ذلك استمرار التضخم ، وعبء الديون التي تتزايد باستمرار ، والولوج إلى التمويلالدولي الذي يزداد صعوبة ، مما يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، سجل بوريطة ارتفاع حدة الفوارق في التعاون من أجل التنمية ، في وقت تحتاج فيه البلدان متوسطة الدخل، وأكثر من أيوقت مضى، إلى اهتمام خاص، مشيرا إلى أن إرساء تعاون دؤوب يبقى ضروريا لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ علىدينامية التنمية التي تمكنت هاته البلدان من إرسائها.
وقال إن هذا المؤتمر مؤهل ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي، والعمل الاقتصادي في المقام الأول، لفائدة كافة أعضائه، بشكل فردي أوجماعي، داعيا إلى الوعي بأهمية هذه الشريحة من البلدان وإلى تقدير حجم التحديات التي تواجهها.
وحسب بوريطة فإنه يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تمتلك الطموح للخروج من “فخ الدخل المتوسط“.
وأكد في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ليسوا احتكارا أو حكرا على أحد، بل إنهم يشكلونرأسمالا كونيا لمجتمع الأمم إذا أراد أن يكون مجتمعا دوليا لا يترك أحدا على الهامش .
وأضاف أن البلدان متوسطة الدخل مطالبة أيضا بأن تستبطن فكرة أن هذا التجمع ليس “مجموعة فرعية“، مؤكدا أن الأمر يتعلق فعلابتجمع متكامل ، قوي من حيث العدد (108 بلدان تضم 75 في المائة من سكان العالم)، بحوالي 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي،يتميز بتنوع كبير ، جغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكذا بمستويات متجانسة ومتناغمة من التنمية، تجعل ما يوحد أكبر بكثير مما قديميز بعض هذه البلدان عن بعض .
ودعا البلدان متوسطة الدخل إلى أن تتملك الطموح في استثمار مؤهلاتها ، وفي التعبئة لرفع التحديات التي تواجهها، ولأن تكون قبل كلشيء، كل منها في منطقته الجغرافية ، فاعلة في التنمية الإقليمية، وأن تكون هذه البلدان مجتمعة رافعات للتنمية البين– إقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن الاجتماع رفيع المستوى موعد مهم جدا ، ويجب أن يؤشر على قطيعة مشيرا إلى أن هذا كان هو الدافعلترشح المغرب لرئاسة مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، وذلك من أجل المساهمة في إعطاء زخم جديد لعمل هذا التجمع .
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن قناعته بأن عمل البلدان متوسطة الدخل يجب أن يستهدف ثلاث أولويات هي إعادة تموقع مجموعة البلدانمتوسطة الدخل كمنصة عملية ذات وزن في الحكامة الاقتصادية العالمية، وإعادة توجيه التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإعادة تموقع التعاون والشراكة داخل مجموعة البلدان متوسطة الدخل، من خلال مشاريع مهيكلة ومبتكرة فيالمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المغرب، وانطلاقا من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع دائماالتعاون الاقتصادي والتقني مع شركائه، كأولوية أساسية في سياسته الخارجية.
وأكد بوريطة، في هذا السياق، أن المغرب طور شراكات استراتيجية، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، مبرزا أنه تمت بلورة هذهالشراكات وفق منهجية شاملة ومتكاملة ومدمجة، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة، وتندرج في إطار منطق الاندماج الإقليمي، وترسيفضاء محفزا للاستثمارات والمبادلات.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالمبادرات ومشاريع التعاون الطموحة والمهيكلة، التي رأت النور تحت قيادة الملك، في قطاعات استراتيجية للتنمية في مجالات الفلاحة والصحة والطاقة والبنوك والبنى التحتية الأساسية، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا –المغرب، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والمشاريع الكبيرة لإنتاج الأسمدة في العديدمن البلدان الإفريقية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للقارة.
كلمات دلالية الخارجية المغربية بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارجية المغربية بوريطة مشیرا إلى أن هذه البلدان
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية