مصر.. حكم بالحبس والغرامة وحرمان من الترشيح للمعارض الطنطاوي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت محكمة مصرية حبس النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي الذي انسحب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي، بحسب ما أفادت صحف محلية، الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "القاهرة 24" عن المحامي نبيه الجنادي أن محكمة جنح المطرية قررت الثلاثاء معاقبة الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بقضية "التوكيلات الشعبية" سنة مع النفاذ.
وقالت الصحيفة إن جهات التحقيق أحالت الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، في تغريدة على منصة "أكس" إن حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية" يتضمن حبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلا عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات".
عاجل: حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية":
- حبس المعارض أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف
- حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل
- حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات
وبحسب موقع "درب"، فإن المحكمة رفضت طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية، موضحة أن قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات خليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
وانسحب الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات في أكتوبر بعدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.
"مجرد إجراءات محسومة".. الطنطاوي يعلّق على العملية الانتخابية في مصر قال النائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، إن الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت، الأحد، في مصر "محسومة"، ووصف عملية الاقتراع بـ"إجراءات لإعادة تنصيب الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، لدورة ثالثة". وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في ديسمبر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سنة مع
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم دون إصابات