مبادرات وشراكات.. الإمارات في قلب الجهود البيئية الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
في عالم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، يصبح الحفاظ على الطبيعة قضية إنسانية عالمية تتجاوز الحدود وتوحد الجهود.
وهنا يبرز دور دولة الإمارات الرائد في الحراك البيئي العالمي برؤى مبتكرة ومبادرات خضراء وشراكات فعالة.
ومن المعروف أن الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من 8 إلى 15 أكتوبر.
ويعتبر المؤتمر منصة تجمع قادة العالم تحت سقف واحد لصياغة قرارات حاسمة لمستقبل الطبيعة.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 1400 منظمة، بحضور ممثلين عن 140 دولة. ويعرف كذلك تنظيم أكثر من 500 جلسة وأكثر من 70 معرضا تفاعليا، إلى جانب تقديم أكثر من 100 مشروع قرار.
وتُجسد استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي دورها الريادي كداعم رئيسي للتعاون الدولي والابتكار والتوازن في مجال العمل البيئي؛ حيث تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي2031، التي تهدف إلى تعزيز الحلول القائمة على حماية الطبيعة، واستعادة النظم البيئية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل المها العربي والمها الأفريقي (أبو حراب)، وتعكس هذه الجهود الحرص على الحفاظ على البيئة والالتزام بصون التراث الطبيعي للأجيال القادمة.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الإمارات دعم المبادرات العالمية في نشر الحلول القائمة على الطبيعة، وحماية الأنهار والمحيطات من التلوث، وتعزيز التنوع البيولوجي، وغيرها من جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي، ودعم ابتكار الحلول البيئية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات الإمارات الحفاظ على البيئة أخبار الإمارات الحفاظ على الطبيعة البيئة التحديات البيئية الطبيعة الإمارات الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات الإمارات الحفاظ على البيئة بيئة
إقرأ أيضاً:
أزمة أدوية في أوروبا.. وغضب بسبب غياب الحلول
تتكرر في أوروبا حالات النقص في بعض الأدوية، وتُعَدّ بلجيكا من أكثر دولها معاناة من هذه المشكلة، مما يثير استياء الصيادلة وقلق المرضى الذين ينتقدون بطء الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وقال الصيدلاني في بروكسل ديدييه رونسين: "بصراحة، يستهلك ذلك الكثير من طاقتنا، فأنا غالباً ما أمضي ساعة يومياً لإجراء مكالمات هاتفية والاستفسار عن أدوية، والاعتذار من المريض لعدم توافر دوائه، ثم معاودة الاتصال به لإبلاغه بوصوله، أو بأنه لن يستطيع الحصول عليه".
وأضاف: "لا بأس لو كان الأمر يقتصر على دواء واحد أو على اثنين، لكن غالباً ما تكون عشرات الأدوية مفقودة في وقت واحد، مما يعقّد علينا الأمر أكثر فأكثر"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأحصى تقرير نشره ديوان المحاسبة الأوروبي الشهر الماضي 136 حالة نقص حاد في الأدوية في الاتحاد الأوروبي بين يناير 2022 وأكتوبر 2024، من بينها مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية.
وتطال هذه المشكلة بلجيكا أكثر من أية دولة أوروبية أخرى، إذ أُبلغت وكالة الأدوية الأوروبية عام 2024 بنحو 12 حالة نقص حاد في أدوية لا تتوافر منها بدائل.
وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا "المرض المزمن" الذي تعانيه أوروبا يعود بالدرجة الأولى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وإلى أن إنتاج الكثير من الأدوية ومكوناتها الفعالة يتم في دول منخفضة التكلفة خارج القارة.
وتعتمد أوروبا على الموردين الآسيويين في 70% من مكوناتها الفعالة وفي 79% من سلائفها "المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في تصنيعها".
ويُسجّل قدر كبير من هذا الاعتماد في ما يتعلق بمسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول، لكنّ هذه الأزمة تُعزى جزئياً أيضاً إلى عدم توازن داخلي في صفوف الاتحاد الأوروبي.
فروق الأسعار والتغليف
وتختلف أسعار الأدوية من دولة عضو إلى أخرى، إذ تخضع للتفاوض من قِبل السلطات الصحية الوطنية، على ما شرح أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع "فيبيلكو" التي تُوفّر الأدوية لنحو 40% من الصيدليات في بلجيكا.
وبالتالي، يفضّل المُصنّعون إعطاء الأولوية للتوريد إلى الدول التي تدفع لهم أكثر، ويدفعهم ذلك إلى توريد كميات محسوبة بدقة أكبر إلى الدول التي تكون أسعارها أقل، خشية أن يُثري الوسطاء على حسابهم من خلال إعادة بيع منتجاتهم في دول ذات أسعار بيع أعلى.
وأوضح ديوان المحاسبة الأوروبي أن معظم الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، ويجب أن تكون عبواتها متوافقة مع اللوائح الخاصة بكل دولة، بحسب الاسواق العربية.
وأفاد ديلير بأن هذه القيود التنظيمية وقيود التعبئة والتغليف تُسبب أحياناً "نقصاً محلياً"، إذ قد لا يتوافر الدواء مثلاً إلا في دولة واحدة، بينما يتوافر تماماً في الدول المجاورة.
ولاحظ مدير شركة "فيبيلكو" أوليفييه ديلير أنها "مشكلة متنامية"، مشيراً إلى أن 70% من طلبات الزبائن التي تعالجها فرق عمله سنوياً، والبالغ عددها مليون طلب، تتعلق فقط بحالات نقص، مما يُسبب "عبء عمل هائلاً وإهداراً للطاقة".