«أريدُ»: 4 غيغا بيانات إضافية للتجوال في دول الخليج
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلقت «أريدُ»، عرضاً جديداً على جوازها الخاص يمنح العملاء ما يصل إلى 4 غيغابايت بيانات إضافية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تماشياً مع التزامها بإبقاء عملائها على اتصال دائم.
ويوفر جواز «أريدُ» خدمة التجوال بأسعار مناسبة للمسافرين في أكثر من 150 دولة ضمن باقتين (أسبوعية وشهرية)، ومن خلال العرض الجديد، الذي يسري حتى 4 مارس 2024، سيحصل المشتركون في باقة جواز «أريدُ» الأسبوعية على 1 غيغابايت بيانات إضافية، وبالتالي إجمالي 2 غيغابايت، في حين سيحصل المشتركون في باقة جواز «أريدُ» الشهرية على 4 غيغابايت إضافية، ليصل إجمالي البيانات لديهم إلى 8 غيغابايت.
وقالت الشركة إن العملاء يحتاجون إلى البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء أثناء سفرهم إلى الخارج، لذا فإن الحصول على أرصدة بيانات أكثر يمكن أن يطور تجربة سفرهم ما يتيح لهم مشاركة اللحظات المميزة أثناء السفر. ويعد العرض الجديد من «أريدُ»، والذي يوفر بيانات مضاعفة في دول مجلس التعاون الخليجي، واحدا من الخطوات العديدة التي تتخذها الشركة لتطوير تجربة عملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة أريد دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة
أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .
و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.