بالقانون.. أسهل طريقين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية دون عناء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم الوثائق التي تُنظم العلاقة بين الزوجين في حال وقوع الطلاق، إلا أنها قد تُثير العديد من المشاكل، خاصةً عندما يرفض أحد الطرفين تسليم المنقولات للطرف الآخر.
نشرح في السطور التالية، أسهل طريقتين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية، وفقًا لتصريحات المحامي محمود جمال المحام مع «الوطن».
يقول «جمال»، إن هناك طريقتين لاسترداد قائمة المنقولات الزوجية، أولها اللجوء لمحكمة الجنح من خلال رفع دعوى تبديد منقولات زوجية، في هذه الحالة، يقوم الزوج بعرض قائمة المنقولات الزوجية أمام المحكمة، وفي حال رفض الزوج عرض المنقولات، تُصدر المحكمة حكمًا بالحبس.
اللجوء لمحكمة الأسرةويضيف أنّ الطريق الثاني هو رفع دعوى تُسمى المطالبة بأعيان جهاز أمام محكمة الأسرة، في هذه الحالة، يكون أمام الزوج ثلاث خيارات:
رد المنقولات بحالتها. دفع قيمة المنقولات طبقًا لما هو مثبت بالقائمة. يتم الحجز على الزوج.ويشير «جمال» إلى أنّ محكمة الأسرة لا تحكم بالحبس في هذه الحالة.
وأوصى بضرورة اللجوء إلى الحل السلمي، وهو تسليم المنقولات أو قيمتها، دون الذهاب إلى محاكم الجنح، مراعاة لنفسية الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاطفال الصغار محكمة الأسرة محكمة الاسرة محكمة الجنح منقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"
أصدرت المحكمة الإدارية في برلين، يوم الاثنين، حكمًا اعتبرت فيه أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين من طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية جرت بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنه كان ينبغي النظر في طلباتهم قبل اتخاذ قرار الإبعاد. اعلان
أشارت المحكمة إلى أن شرطة الحدود أعادت إلى بولندا رجلين وامرأة من الجنسية الصومالية، بعد توقيفهم في محطة قطار فرانكفورت (أودر) عند الحدود الشرقية لألمانيا، بحجّة أنهم وصلوا من "دولة ثالثة آمنة".
غير أنّ المحكمة قضت بأن هذا الإجراء غير قانوني، مشددة على أن برلين تتحمل مسؤولية دراسة طلبات اللجوء بموجب قواعد دبلن الأوروبية.
ورغم أن طالبي اللجوء لا يملكون حق الدخول إلى الأراضي الألمانية بمجرد عبور الحدود، أكدت المحكمة أنه من الممكن النظر في طلباتهم عند المعبر الحدودي أو في محيطه.
تحدٍ للنهج الحكومييمثل هذا الحكم القضائي تحديًا مباشرا للنهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تولت السلطة في شباط/فبراير الماضي، متعهدة بتشديد سياسة الهجرة، ما أثار توترًا في العلاقات مع بعض الدول المجاورة.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب ميرتس، وقد تمثل سابقة قانونية ضد وعود حملته الانتخابية، التي تضمنت تشديد الرقابة على الحدود. كما أنها تمسّ مباشرة أحد أبرز تعهدات وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، الذي يتبنى موقفا قائما على إعادة المهاجرين غير المسجلين من النقاط الحدودية.
رغم القرار القضائي، أعلن دوبريندت مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، تمسكه بالسياسة الحالية، قائلا: "لا أرى أي مبرر لتغيير ممارساتنا على ضوء القرار القضائي الصادر اليوم في هذه القضية تحديدًا. سنستمر في تطبيقها". واعتبر الوزير أن الحكم يتعلق بحالة فردية لا تنطبق على الإطار القانوني العام، مؤكدًا أن وزارته ستقدّم توضيحات إضافية تبرر قرارات الرفض المتخذة في هذه الحالة.
كما أشار إلى أن الصوماليين الثلاثة المعنيين حاولوا عبور الحدود ثلاث مرات في أيام مختلفة، ولم يتقدموا بطلبات لجوء إلا في المحاولة الأخيرة، حين أُعيدوا إلى بولندا بتاريخ 9 أيار/مايو، بموجب اللوائح الجديدة. وعلّق بالقول: "هذا المثال يوضح مدى تعقيد الوضع، ويُظهر أن نظام اللجوء بأكمله بات مختلًا".
Relatedسوريا تخطط لطباعة عملتها في الإمارات وألمانيا بدلاً روسياسوري يُحاكم في ألمانيا بتهمة قتل 3 أشخاص.. من هو عيسى الحسن؟ألمانيا: توقيف خمسة مراهقين بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف لاجئين ومعارضين سياسيينوتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه قضية الهجرة صدارة اهتمامات حكومة ميرتس. ففي أيار/مايو الماضي، أصدرت أمرًا يقضي بإعادة المهاجرين غير المسجلين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من الحدود الألمانية.
وبحسب وزير الداخلية دوبريندت، فقد أُعيد 2850 شخصًا من الحدود الألمانية بين 8 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو. وبلغ عدد المتقدّمين بطلبات لجوء على الحدود 179 شخصًا، رُفض منها 138، فيما تم تصنيف 41 حالة ضمن "الفئات الضعيفة"، كالأطفال والنساء الحوامل، مراعاةً لخصوصية أوضاعهم الإنسانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق