«شعبة الاتصالات»: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية أسعدت المصريين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
القرارات تُسعد جموع المصريينوأكد رئيس شعبة الاتصالات في بيان، اليوم، أن جملة القرارات أسعدت جموع الشعب المصري وتمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.
وأشار «سعيد» إلى أن هذه القرارات تؤكد قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة على التوالي في عهد الرئيس السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وألمح رئيس الشعبة إلى أن الدولة وجهت أيضا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القرارات شملت زيادة معاشات «تكافل وكرامة» أيضًا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
وذكر أن الدولة عازمة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى نحو 31.2% خلال يناير الماضي.
واختتم أن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حالة من الرضا لدى الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات حزمة دعم المواطنين مواجهة ارتفاع الأسعار زيادة الأجور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية