هجوم سيبراني غير مسبوق في فرنسا يستهدف مؤسسات الضمان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعرض أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون فرنسي لسرقة بياناتهم، إثر هجوم إلكتروني طال بعض المؤسسات الخاصة بالضمان الاجتماعي والحالة المدنية، وفق ما كشفت عنه اللجنة الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
وذكرت هيئة مراقبة الخصوصية الرقمية في بيان، أن القرصنة الإلكترونية الواسعة طالت أرقامَ الحالة المدنية، والضمان الاجتماعي ومعلومات متعلقة بالتأمين الصحي لنصف مواطني فرنسا، بعدما اخترق القراصنة موقعي الشركيتين Viamedisو Almerys.
والمؤسستان المخترقتان تعملان كوسيط بين الأطباء والصيادلة واختصاصي النظارات الطبية من جهة، و شركات التأمين الصحي من جهة أخرى، وتمكن المهاجمون بعد حصولهم على كلمات السر من التسلل الى البيانات الشخصية للمشتركين كتواريخ ميلادهم، وأرقام بطاقات الضمان وغيرها.
ونصحت الجهاتُ الأمنية السيبرانية المواطنين المتضررين بتوخي الحذر بشأن طلبات يتلقونها، خاصة إذا كانت تتعلق بسداد التكاليف الصحية، ونصحتهم بتفحص حساباتهم المصرفية ومنصات الدفع وتطبيقات المؤسسات المعنية بشكل دوري.
وكان موقعا مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية -البرلمان- العام الماضي، تعرضا للاختراق وتبنت حينها الهجوم مجموعة قراصنة موالية لروسيا تحمل اسم “نو نايم”، وانتقدت باللغتين الروسية والإنكليزية دعم فرنسا لأوكرانيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فرنسا هجوم سيبراني
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان