الحكومة اللبنانية تصادق على موازنة 2024
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بيروت – صادق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على قانون موازنة عام 2024، على وقع احتجاج مئات من العسكريين المتقاعدين، الذين تظاهروا أمام مقر الحكومة وسط بيروت.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إنه “تم التصديق على قانون موازنة 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها (في الجريدة الرسمية) ستكون موضع تنفيذ”.
وأضاف ميقاتي: “أؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد، وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم.. نحن محكومون بسقف معين من النفقات، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات على كل القطاعات”.
وفي 26 يناير/ كانون ثاني الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة لعام 2024، التي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
واستخدمت مسودة موازنة 2024، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة؛ وفق خبراء اطلعوا عليها.
ولم تنشر الحكومة أو مجلس النواب، الأرقام الرئيسة لموازنة العام الجاري “الإيرادات ـ النفقات”.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها -بحسب الحكومة- عجزا صفريا، أي تساوي النفقات تماماً مع الإيرادات.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد في التدهور عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
في سياق متصل، نفذ المئات من العسكريين تظاهرة أمام مقر الحكومة بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، وحاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في حالة تدافع مع القوى الأمنية، وفق مراسل الاناضول .
وأصيب عدد من العسكريين المتقاعدين المتظاهرين بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الحكومة.
ويبلغ الحد الأدنى لأجر العسكري المتقاعد 150 دولارا، وفق أسعار الصرف الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وأكد عدد من المتظاهرين للأناضول، أن مطلبهم الرئيسي، “العيش بكرامة.. المطلوب راتب بحد أدنى 500 دولار شهريا، حتى نعيش وعائلاتنا بكرامة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.
وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.
اقرأ أيضاًبدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
وزير السياحة يتابع آخر مستجدات المنظومة الجديدة للتأشيرة السياحية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟