الحكومة اللبنانية تصادق على موازنة 2024
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بيروت – صادق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على قانون موازنة عام 2024، على وقع احتجاج مئات من العسكريين المتقاعدين، الذين تظاهروا أمام مقر الحكومة وسط بيروت.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إنه “تم التصديق على قانون موازنة 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها (في الجريدة الرسمية) ستكون موضع تنفيذ”.
وأضاف ميقاتي: “أؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد، وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم.. نحن محكومون بسقف معين من النفقات، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات على كل القطاعات”.
وفي 26 يناير/ كانون ثاني الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة لعام 2024، التي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
واستخدمت مسودة موازنة 2024، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة؛ وفق خبراء اطلعوا عليها.
ولم تنشر الحكومة أو مجلس النواب، الأرقام الرئيسة لموازنة العام الجاري “الإيرادات ـ النفقات”.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها -بحسب الحكومة- عجزا صفريا، أي تساوي النفقات تماماً مع الإيرادات.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد في التدهور عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
في سياق متصل، نفذ المئات من العسكريين تظاهرة أمام مقر الحكومة بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، وحاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في حالة تدافع مع القوى الأمنية، وفق مراسل الاناضول .
وأصيب عدد من العسكريين المتقاعدين المتظاهرين بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الحكومة.
ويبلغ الحد الأدنى لأجر العسكري المتقاعد 150 دولارا، وفق أسعار الصرف الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وأكد عدد من المتظاهرين للأناضول، أن مطلبهم الرئيسي، “العيش بكرامة.. المطلوب راتب بحد أدنى 500 دولار شهريا، حتى نعيش وعائلاتنا بكرامة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية