«الزراعة»: نطرح اللحوم بـ280 جنيها في منافدنا.. طازجة وليست مجمدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وجه الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرارات التي صدرت أمس، مشيرا إلى أنها يؤكد حرصه والدولة، على رفع العبء عن كاهل المواطن، مشددًا على أن المواطن في قلب الرئيس وعقله.
اللحوم طازجة وليست مجمدةوأوضح «صالح»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الوزارة طرحت كيلو اللحوم البلدي من مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة في منافذها بـ280 جنيهًا، لأنه ليس هناك حلقات تسويقية وتجار، حيث إن هذه اللحوم تخرج من المزارع إلى المواطن بشكل مباشر، منوهًا بأن اللحوم طازجة ليست مجمدة، وما يتداول الأخبار بأنها مجمدة هو شخص غير وطني وغير أمين.
وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة، حرص على وجود المنافذ لبيع اللحوم المنتجات الأخرى للمواطنين، منوهًا بأن الوزارة تمتلك 274 منفذا، ويجري العمل على زيادتها لـ300 لتغطية جميع المحافظات.
ونوه بأن اللحوم في منافذ وزارة الزراعة أقل من السوق بـ120 جنيها، لعدم وجود وسطاء بينها وبين المواطن، مشددًا على أن الدولة المصرية عملت وفرت كل السلع للمواطنين رغم الأزمات العالمية التي أثرت علينا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم، يعود لتغير سعر الصرف والأوضاع العالمية وتوثر سلاسل الإمداد.
وتابع :«ارتفاع أسعار العلف واستيراد الرؤوس من الخارج هو الآخر سبب في ارتفاع أسعار اللحوم»، منوهًا بأن الوزارة ستقيم معرض في رمضان، وسيعرض المنتجات بأسعار أقل من الخارج بـ20% واللحوم بنسبة 35%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة اللحوم اللحمة منافذ الزراعة
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.