البنك المركزي: استكمال تحويل الدفعة الثانية من المنحة السعودية البالغة 250 مليون دولار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، في وقت متأخر من مساء الخميس، تحويل السعودية، الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، تأكيده إطلاق السعودية الدفعة الثانية من المنحة، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي.
وتوقع المصدر، دخول المنحة والبالغة 250 مليون دولار، في حسابات البنك المركزي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد القادم.
ويأتي هذا الإعلان، بعد ثلاثة أيام من تعيين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك.
وفي منتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.
يذكر أن السعودية، أعلنت في فبراير من العام الماضي، إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني، ضمن التعهدات المالية المعلنة من السعودية والإماراتية، بالتزامن مع عزل الرئيس هادي وتسليمه السلطة لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي في ابريل 2022م.
وتشهد العملة الوطنية إنهيار غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز الدولار الواحد أكثر من 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وسط غياب أي إجراءات حكومية للحد من الإنهيار الاقتصادي وتبعاته الكارثية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن العليمي الريال اليمني البنک المرکزی الیمنی الدفعة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام