القمة العالمية للحكومات 2024 .. تركيز آسيوي على تشكيل مستقبل مشرق للإنسانية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تستعد إمارة دبي لاحتضان فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تُعتبر منبراً عالمياً بارزاً لاستشراف آفاق تطوير الأدوات والسياسات الكفيلة بتشكيل حكومات المستقبل.
وتشهد القمة هذا العام مشاركة واسعة من الدول الآسيوية، التي تُعتبر جزءاً أساسياً من النقاشات الدولية الرامية إلى بلورة مستقبل أمثل للإنسانية.
وستشهد القمة مشاركة وفود رفيعة المستوى من قبل ممثلي الحكومات الآسيوية، إضافة لحضور واسع من قبل قادة ورؤساء المنظمات والهيئات الآسيوية.
وشهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات، خلال السنوات الماضية، حضوراً آسيوياً واسعاً، حيث شهد عام 2017 اختيار اليابان كضيف شرف نظراً لأهمية التجربة اليابانية في نهضة الإنسان وبناء الدولة.
وفي عام 2019 شارك معالي وانغ زهي قانغ المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير العلوم والتكنولوجيا ممثلا الحكومة الصينية في القمة.
وشهدت الدورة الماضية من أعمال القمة، توقيع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز جهود البلدين في تسريع ودعم مشاريع التحول الرقمي الحكومي.
كما شهدت الدورات الماضية مشاركة عدد من روساء الدول والحكومات بكلمات استعرضوا خلالها رؤية القارة تجاه متطلبات المستقبل.
وتؤكد هذه المشاركات عالية المستوى، التزام الدول الآسيوية بتعزيز سبل التعاون وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والنماء العالميين ومواجهة التحديات الراهنة بحلول عملية ومبتكرة.
ومن المنتظر أن تقدم الدول الآسيوية مساهمات في مناقشات تشمل مواضيع حيوية، كالتجارة الدولية، وتطوير البنية التحتية، والابتكارات في القطاع الحكومي.
وتتضمن الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات ستة محاور رئيسية و15 منتدى عالميا، وتغطي النقاشات التوجهات والتحولات العالمية الكبرى من خلال أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية، ويُشارك في هذه الجلسات أكثر من 200 شخصية بارزة تشمل رؤساء دول، ووزراء، وخبراء، ومفكرين، وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعًا وزاريًا وجلسة تنفيذية بمشاركة أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للحکومات أکثر من
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية