وزارة المالية تطرح قضايا التمكين المالي والاستدامة في القمة العالمية للحكومات

دبي/ وام
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، التي تعقد من 12 حتى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «التزاماً بدورها كشريك استراتيجي، تجسد مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات حرصها على تعزيز الحوارات والنقاشات وتبادل الرؤى الهادفة إلى التمكين المالي والاستدامة واستشراف المستقبل والابتكار، وجهودها في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ومشاركة نموذجها الحضاري مع الدول الأخرى».
وأكد الحسيني حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة خلال جميع الدورات السابقة للقمة العالمية للحكومات، نظراً لأهمية تلك المشاركة في دعم برنامج القمة، من خلال تسخير علاقات الوزارة مع أهم المؤسسات المالية الدولية، والمشاركة في الجلسات المتخصصة، وإطلاق تقارير مالية دولية في هذا الحدث العالمي الذي يعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمناقشة الآفاق والتحديات المستقبلية للعمل الحكومي على مستوى العالم.
وأضاف محمد بن هادي الحسيني: «تجمع القمة العالمية للحكومات نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار وروّاد الفكر والمختصين لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية التي ترتقي بحياة الناس في أرجاء العالم، وتستشرف مستقبلاً أفضل للحكومات يعتمد على ركائز الاستباقية والجاهزية، ومواكبة أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، ضمن منهجية شاملة ومتكاملة».
وتابع الحسيني: «انطلاقاً من سعينا الدؤوب لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز النمو والازدهار في العالم، نبحث مع ضيوف القمة أفضل النماذج المالية الرائدة والمبتكرة التي تدعم رفاه شعوب المنطقة والعالم، وتراعي الاستدامة، وسنواصل مع شركائنا بناء قنوات التواصل والحوار لأهميتها في دعم الموضوعات المالية التي تشكّل أساس النهضة الاقتصادية الشاملة».
منتدى المالية العامة للدول العربية
وفي اليوم التمهيدي للقمة، تنظم وزارة المالية «الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية» بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك في 11 فبراير 2024، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وبحضور كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدول العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.
كما نوّه بمواضيع المنتدى لهذا العام، من حيث مواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية، وأشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المنتدى، والدعم الذي تقدمه الدولة لصندوق النقد العربي.
وينعقد المنتدى تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني قيود تمويل أكثر صرامة»، ويتضمن أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان «الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق»، تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة في عصر السياسات المالية والنقدية المتشددة.
وتناقش الجلسة الثانية بعنوان «قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي»، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان «كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟» كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018، كذلك تسلط الجلسة الضوء على أداء الشركات المملوكة للدولة والذي يشكل ضغوطاً على المالية العامة، وبالتالي يؤدي إلى تزايد الالتزامات الطارئة.
وتحت عنوان «توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية»، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.
وستضع الجلسة إصلاحات الإدارة الضريبية ضمن نهج أوسع وشامل لبناء القدرات الضريبية في نطاق نهج يجمع بين إصلاحات السياسة الضريبية الشاملة والإصلاحات المؤسسية والحوكمة الضريبية.
تمكين الحكومات والتمويل المستدام
وستشهد مشاركة وزارة المالية توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القيادات المالية الإقليمية والدولية. وتنظم وزارة المالية خلال القمة العالمية للحكومات، عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية العالمية في هذا القطاع، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد مستدام.
كما تنظم وزارة المالية جلسة مغلقة عالية المستوى حول «العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المستدام»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بصفته شريكاً استراتيجياً.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز المناقشات الجارية بشأن تمويل المناخ من خلال دراسة مساهمات مبادرات التمويل المناخي التي تم التعهد بها مؤخراً في تلبية احتياجات التمويل المحددة والخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لسد الفجوة المتبقية، ومن المتوقع مناقشة الحلول لتعزيز جاهزية ومرونة القطاعات المالية لإطلاق العنان لإمكانات التمويل الخاص للمناخ، بما في ذلك دور صناع السياسات في تخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ في القطاعات المالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
كما يشهد اليوم الأول من مشاركات وزارة المالية في أعمال القمة العالمية للحكومات، جلسة يليها انعقاد مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان: «إعداد القطاعات المالية للمستقبل الأخضر».
وتختتم الوزارة مشاركتها في اليوم الأول بجلسة مغلقة عالية المستوى حول تعبئة تمويل القطاع الخاص، من أجل التنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وستسلط الجلسة الضوء على كيفية تمكين الحكومات من حشد التمويل للقطاع الخاص من أجل التنمية، مع التخفيف من المخاطر وضمان المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية والأهداف الإنمائية، والاطلاع على قصص نجاح مختلف الحكومات في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال من أجل التنمية.
مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية
وخلال فعاليات اليوم الثاني، تعقد وزارة المالية حلقة نقاش عامة حول الضرائب الدولية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، تجمع مسؤولين رفيعي المستوى وصانعي سياسات وخبراء، منهم الدكتور فهد بن محمد التركي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومنال كوروين مديرة مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، ومتخصصين من القطاع الخاص بالدولة، لمناقشة الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات الضريبية، لدفع النمو العالمي والازدهار والمبادرات المتعلقة بدعم تحول الطاقة وأهداف تغير المناخ، ومستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما ستتم مناقشة آليات تنفيذ مبدأ مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، وتعبئة الإيرادات المحلية، وأهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن القمة العالمية للحكومات أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج