منظمات غير حكومية تحذر من خطر الهجوم البري الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصدرت عدة منظمات غير حكومية تحذيرات من خطر الهجوم البري الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مشيرة إلي العواقب الإنسانية الكارثية علي المدينة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية اليوم الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتوغل قريبا إلى رفح.
في حين، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، يوم أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح "دون تخطيط جاد."
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص موجودون حاليا في رفح.
وقال المجلس النرويجي للاجئين، في بيان، إن رفح قد تتحول قريبا "إلى منطقة إراقة دماء ودمار لن يتمكن الناس من الهروب منها." وحذرت أنجيليتا كاريدا، المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين، من أن "الهجمات في المناطق التي يوفرون فيها الغذاء والماء والمأوى تعني أن هذا الدعم المنقذ للحياة سيتم إعاقته، إن لم يتم إيقافه بالكامل."
بينما عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن مخاوفها، لافتة إلي أن أكثر من 600 ألف طفلا يحتمون في رفح، وكثير منهم "نزحوا من أجزاء أخرى من غزة."
ونظرا لأن شهورا من القتال العنيف في شمال غزة قد قضت عمليا على مرافق الرعاية الصحية والإنسانية هناك، يدعو المسؤولون إلى حماية الخدمات الضئيلة التي لا تزال في جنوب القطاع.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، في بيان، "نحن بحاجة إلى آخر المستشفيات والملاجئ والأسواق وأنظمة المياه المتبقية في غزة أن تظل تعمل، بدونهم، سيرتفع الجوع والمرض بشكل كبير، مما يودي بحياة المزيد من الأطفال."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح غزة منظمات غير حكومية الهجوم البري الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تنديداً بالتصعيد الاقتصادي.. وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء
يمانيون/ صنعاء
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
# وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل#التصعيد الاقتصادي#العملة الوطنية#مكتب الأمم المتحدة بصنعاءالأمم المتحدةالعاصمة صنعاء
«بلدية أبوظبي» توعي العاملين في الصالونات ومراكز التجميل بالاشتراطات الصحية