“ستاندرد آند بورز” ترسم نظرة متفائلة لاقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الإمارات العربية – توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.
وقالت الوكالة، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحا استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجة لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، التي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تستكشفان آليات الارتقاء بالتدفقات التجارية والاستثمارية
داكار (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى بفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، ومعالي عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى السنغال.
ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء وتمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وخلال سلسلة من اللقاءات، بحث معالي الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وأكد الزيودي -خلال هذه الاجتماعات- التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات التنموية ودعم تعاون القطاع الخاص مع الدول الأفريقية وفي القلب منها جمهورية السنغال وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو في القارة.
وبحث معالي الزيودي سبل جديدة للتعاون وفرص الاستثمار خلال اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت معالي عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال، ومعالي الشيخ ديبا وزير المالية والميزانية، ومعالي سيرجين مباي الأمين العام لوزارة الصحة والنظافة العامة، ومعالي عليون سال وزير الاتصال والاتصالات والاقتصاد الرقمي، ومعالي سيرجين غي ديوب وزير الصناعة والتجارة، ومعالي ديثي فال وزير البنية التحتية، ومعالي مابوبا دياني وزير الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسنغال 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 21.1% على أساس سنوي. ومع وجود العديد من الفرص التي لا تزال قيد الاستكشاف، فإن هذا النمو المتواصل يبرز إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال معالي الزيودي: «دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية عموماً. ومن خلال تعزيز شراكاتنا، نستطيع دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة أمام بلدينا».
وركزت النقاشات على تعميق التعاون الاقتصادي وتحديد فرص إضافية لزيادة التعاون داخل القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وأهدافه الرامية إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وتواصل دولة الإمارات تنفيذ التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا، القارة الغنية بإمكانيات النمو الاقتصادي. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.