الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الإنساني
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الثقافة، في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا (ACHA)، الذي استضافته مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة واسعة من وزراء الثقافة ومسؤولين وخبراء من أكثر من 20 دولة.
ترأس وفد الدولة سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، الذي أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا التجمع الدولي يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال صون التراث الثقافي المشترك.
وقال سعادته، إن الثقافة تأتي في صدارة الأولويات بدولة الإمارات التي تستثمر بقوة في الصناعات الإبداعية والتراثية لتكون محركًا للتنمية المستدامة، كما يتجاوز التزامنا حدودنا الجغرافية من خلال دعم المبادرات الدولية الكبرى لحماية التراث الإنساني، وعلى رأسها مبادرة “إحياء روح الموصل” في العراق، والتي ساهمت الدولة في تمويلها بأكثر من 50.4 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى العديد من المشاريع العالمية التي تعزز الحوار بين الحضارات وتحمي الموروث الإنساني المشترك.
وأضاف أن دولة الإمارات، كعضو مؤسس في التحالف، تلتزم بالعمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء لتطوير برامج مشتركة في مجالات البحث العلمي، والترميم، والتوثيق الرقمي، والحفاظ على التراث المادي وغير المادي، مع التركيز على مواجهة التحديات المعاصرة مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات.
شهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المشاريع الدولية المشتركة، وإطلاق آليات تمويل جديدة لدعم مبادرات الحفاظ على التراث، وإعلان رغبة دول جديدة في الانضمام إلى التحالف، كما تم اعتماد مدينة تشونغتشينغ مقرًا دائمًا للأمانة العامة للجنة العلمية والتقنية التابعة للتحالف، مما يعكس التوجه العالمي نحو تسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حماية التراث.
وأكد المشاركون أهمية بناء قدرات الدول الأعضاء في التصدي للتهديدات التي تواجه التراث الثقافي جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وتطوير أُطر قانونية وتقنية حديثة لضمان استدامة الجهود الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا امتدادًا للدور الريادي الذي تضطلع به منذ تأسيس التحالف في عام 2023، فقد ساهمت الدولة بشكل رئيسي في بلورة الإطار المؤسسي له، ودعمت العديد من المبادرات المشتركة في مجالات البحث والترميم والتدريب وبناء القدرات.
كما تؤكد دولة الإمارات من خلال حضورها المستمر في مثل هذه المحافل الثقافية الدولية التزامها الثابت بتعزيز التعاون الآسيوي والعالمي لحماية التراث الثقافي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش