عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وجيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا 

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

اجتذاب الاستثمارات المختلفة

وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ونوه إلى أن الوزارة أعدت مؤخرا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة  لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا، حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.

وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً  لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر

ومن جانبه أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء، خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة بلغاريا التجارة والصناعة السوق المصري مكونات السيارات ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، وقد حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، وعلي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في تركيا.

وقال الوزير إن الاجتماع تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي والذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى اللقاء استعرض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار سمير إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية، مؤكداً الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة الحالية والذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسئولين ووفود رجال الأعمال من كلا البلدين للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.

وأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.

ونوه سمير إلى أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

ووجه الوزير الشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في فعاليات الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثمان النامية الإسلامية 8D مجموعةوكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC والتي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية يومي 10-11 يونيو الجاري.

ولفت سمير إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 6 مليار و382 مليون دولار منها 3 مليار و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و3 مليار و218 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، والأسلاك و الضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.

ومن جانبه أكد  عمر بولات وزير التجارة التركي حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة، مشيرا إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومةً وشعباً ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية
  • وزير التجارة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023
  • الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023
  • وزيرالصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك
  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري
  • وزير الصناعة: رؤية مصر تستهدف تعميق التكامل التجاري بين الدول الثماني النامية الإسلامية
  • محمد شيمشك: نتوقع زيادة في الاستثمارات المباشرة
  • وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين