الاقتصادي 43 % نمو الشركات الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 43 بالمائة نمو الشركات الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية بنهاية يونيو، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 43 % نمو الشركات الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية بنهاية يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما مجموعه 50 شركة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت ترخيص 35 شركة.
وواصل سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المالي العالمي النمو حيث يوجد حالياً ما مجموعه 169 من سندات الدين بقيمة قائمة تبلغ 112.5 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في ناسداك دبي، حيث تم إدراج 18 سند دين بقيمة إدراج تبلغ 8.7 مليارات دولار خلال 2023، تمثل 7 صكوك «بقيمة 4.6 مليارات دولار إلى جانب 11 من السندات التقليدية بقيمة 4.1 مليارات دولار. ويشمل ذلك:
● 2 من الصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «بقيمة 1.5 مليار دولار».
● 2 من السندات المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «بقيمة 1.0 مليار دولار».
● 4 من السندات حيادية الكربون «بقيمة 2.2 مليار دولار».
● 4 من سندات الخزينة الإماراتية «سندات الخزينة» بقيمة 0.55 مليار درهم للسند.
● 2 من صكوك الحكومة الاتحادية بقيمة 0.55 مليار درهم للصك والتي تمثل أول إصدار للصكوك للحكومة الاتحادية بموجب برنامج الصكوك التابع لها.
حوكمة ومسؤولية بيئية
كما كانت هناك زيادة قوية في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية
خلال النصف الأول من عام 2023، قام البنك الصناعي والتجاري الصيني «فرع سيدني»، بصفته جهة إصدار جديدة للسندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بإصدار سندات حيادية الكربون بقيمة 345 مليون دولار، وبشكل عام، نما عدد إدراجات السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل مطرد على أساس سنوي ليصل إلى ما قيمته 22.3 مليار دولار بقيادة البنوك الأجنبية والمصدرين السياديين والشركات المصدرة الإماراتية.
تنوع جهات الإصدار
واستمر تنوع مُصدري السندات والصكوك في النمو خلال النصف الأول من عام 2023، وقد شهدت هذه الفترة إقدام جهة إصدار جديدة مقرها أستراليا، كما قامت وزارة المالية بإدراج أربع أوراق مالية بقيمة 2.2 مليار درهم.
إنجازات حافلة
وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي إن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 حافلة بالإنجازات والنجاحات لسلطة دبي للخدمات المالية حيث استمر الزخم في عدد طلبات الترخيص في عام 2022 حتى عام 2023، ونحن نشهد اهتماماً من الشركات القائمة في الإمارات والشركات العالمية العاملة في قطاع الصناديق والثروات والاستشارات، فضلاً عن الشركات المبتكرة التي تتطلع إلى الاستفادة من نظام الرموز المشفرة لدينا.
وأضاف: نشهد رغبة كبيرة من المؤسسات المالية المنشأة في مركز دبي المالي العالمي الساعية إلى تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضورها وأنشطتها في المركز، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً وشهادة على الجاذبية الكبيرة لمركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للأعمال وجاذبية إمارة دبي كموطن للإقامة والعمل.
وأوضح قائلاً: في أوائل يناير، قمنا بنشر خطة عملنا التي تبين مجالات تركيزنا الرئيسية للعامين المقبلين، وإحدى مجالات التركيز هذه هي المشاركة حيث نسعى كجهة تنظيمية للتأكد من مشاركتنا المستمرة مع الشركات الخاضعة لتنظيمنا وقطاع الخدمات المالي الأوسع على مستوى دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي وأصحاب المصالح الآخرين، بوضوح وشفافية، ونحن نعمل دوماً نحو خلق الفرص لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أنه في إبريل، استضفنا ندوة عبر الإنترنت حول الرموز المشفرة توضح نهجنا في تنظيم هذا السوق، وفي بداية شهر مايو، خلال انعقاد قمة دبي للتكنولوجيا المالية، قام موظفو سلطة دبي للخدمات المالية بتنظيم قسم تنظيمي على مدار يومين ضمن جناح سلطة مركز دبي المالي العالمي، حيث تمكن المشاركون في القمة من زيارة تلك القسم والاستفسار من موظفينا بشكل غير رسمي بشأن الخضوع للتنظيم في المركز، والتحدث إلى أعضاء الإدارات المختلفة لدى السلطة بشأن الجوانب المتعلقة بنظامنا التنظيمي، في نهاية شهر مايو استضاف فريق الرقابة لدينا جلسة التواصل السنوية للشركات المرخصة، والتي تعد أول جلسة تواصل تعقد شخصياً لمدة يوم كامل منذ عام 2018.
وقال: تضمنت الفعالية آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجيتنا، ونهجنا الإشرافي، وأعمالنا في مجال السياسات، بالإضافة إلى جلسات جانبية حول الخدمات المصرفية والتأمين، ومزاولة الأعمال، والجرائم المالية، وعمليات تقييم المخاطر، وعمليات المراجعة المواضعية، والترخيص، والمخاطر السيبرانية، وبرنامج رخصة اختبار الابتكار، وقد حضر الفعالية عدد كبير من ممثلي الشركات المرخصة، بالإضافة إلى شركات المحاماة والاستشارات في مركز دبي المالي العالمي.
وفي بداية شهر يونيو، قمنا بإطلاق استطلاع للرأي بشأن عنصر المشاركة للحصول على آراء الشركات وأصحاب المصالح بشأن كيفية تحسين مشاركتنا مع الشركات الخاضعة لتنظيمنا، وسنقوم بتحليل نتائج هذا الاستطلاع من أجل تحسين مشاركتنا عند الضرورة، كما سنسعى لتعزيز هذه المشاركة من خلال عقد المزيد من الفعاليات خلال الفترة المتبقية من العام.
مؤتمر الأطراف
وأشار إلى أنه: كجزء من عملنا لدعم جهود الاستدامة في الإمارات خلال الفترة التي تسبق الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، اتخذنا مزيداً من الخطوات لزيادة الوعي بين المشاركين في السوق حول مخاطر الغسل الأخضر والأثر المحتمل لتلك المخاطر على تدفق رأس المال الضروري لدعم انتقال دولة الإمارات، في إبريل، قمنا بنشر موجز الأسواق رقم 27، والذي يبين إرشادات بشأن الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمصدرين والكيانات المبلغة في مركز دبي المالي العالمي، ويحظى ذلك بأهمية خاصة نظراً إلى أن إمارة دبي كانت ولا تزال مركز الإدراج الرائد في منطقة الشرق الأوسط لإصدارات الديون الخضراء والمستدامة.
وتعد ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في العالم. ويمثل ما نسبته 72% من الصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي و56% من الصكوك المقومة بكافة العملات في العالم. ونحن نتوقع مشاركة المزيد من المستجدات المتعلقة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة خلال الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف.
واجب الإخطار
يتوجب على جميع الشركات المرخصة والأعضاء المعترف بهم ومؤسسات السوق المرخصة إخطار سلطة دبي للخدمات المالية على الفور في حالة الاشتباه بوجود أي أمر أو معاملة قد تمثل إساءة استغلال للسوق من خلال تقارير المعاملات والأوامر المشبوهة، كما تشجع السلطة الكيانات المبلغة بصفتها مُصدرة للأوراق المالية على تقديم تقارير المعاملات والأوامر المشبوهة على أساس طوعي.
وخلال النصف الأول من 2023، تم تقديم 15 تقريراً للمعاملات والأوامر المشبوهة، يتعلق 12% منها بشكل أساسي بعقود الفروقات. وكان هناك قيم أساسية تتعلق بستة من الأوراق المالية الفريدة الناشئة من 5 مناطق اختصاص. كما تمت إحالة 9 تقارير للمعاملات والأوامر المشبوهة إلى الجهات التنظيمية الدولية. الإرشادات الجديدة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالسندات المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وأدى الطلب المتزايد على الاستثمارات المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى زيادة المخاوف بشأن مخاطر الغسل الأخضر، تفاقم هذا الوضع نتيجة التباين في كيفية تطور ممارسات السوق المختلفة وكيفية تفسير الاعتبارات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ووصفها وتقييمها وتصنيفها وفقاً للمنهجيات والمتطلبات المختلفة.
وتقوم جهات تنظيم الأوراق المالية، بما فيها سلطة دبي للخدمات المالية، بوضع متطلبات إفصاح لضمان حصول المستثمرين على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار استثماري مدروس، والأهم من ذلك، لاشتراط أن تكون التصريحات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية دقيقة وغير مضللة. وتم تقديم معلومات لجهات الإصدار والكيانات المبلغة بشأن متطلبات الإفصاح الخاصة بنشرات الإصدار، والتزامات الإفصاح المستمرة ذات الأهمية عند النظر في المسائل المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتغير المناخ.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال الفترة ملیار دولار حیث تم عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد