حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري ينشىء إطارات لإصلاح أوضاعه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عبد الكريم بن مبارك عن شروع الأمانة العامة في تنصيب مجموعة من الهياكل "مكلفة بالسهر على لم شمل المناضلين، وعودة المقصيين منهم".
وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عبد الكريم بن مبارك يوم السبت، من ولاية وهران، دعم تشكيلته السياسية لـ"رؤية ومسعى الرئيس عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة".
وأكد بن مبارك، خلال إشرافه على تجمع جهوي لإطارات ومناضلي حزب "جبهة التحرير الوطني"، "دعم الحزب للدبلوماسية الجزائرية التي تمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق العديد من الإنجازات وفي مقدمتها حصول الجزائر على عضوية بمجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة"، منوها بكونه "الموقع الذي يسمح للجزائر بمناصرة ودعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية".
وأشار إلى أن "الحزب يعمل منذ المؤتمر الـ11 الذي عقد السنة الماضية على استرجاع وعائه النضالي، من خلال مجموعة من الآليات والإصلاحات التنظيمية".
كما أكد عن شروع الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر الـ11 في تنصيب مجموعة من الهياكل "مكلفة بالسهر على لم شمل المناضلين، وعودة المقصيين منهم من صفوف الحزب لأسباب مختلفة".
هذا ولفت كذلك إلى "تنصيب لجنة الحكماء، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع الأمين العام للحزب وتضم عددا من الإطارات من مختلف الولايات، وكذا تنصيب لجنة الرقمنة التي تعمل على تنظيم عملية الانخراط لتتم بشكل إلكتروني، وتسمح لجميع الراغبين في النضال في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني بالانخراط بدون تدخل من أي شخص مهما كانت صفته".
إقرأ المزيدوأعلن بن مبارك عن "تعيينه قريبا عددا من المشرفين على الولايات يسهرون بداية على النظر في وضعية الحزب بالولايات ووضعية اللجان الانتقالية، إضافة إلى ممتلكات الحزب ومقراته بهذه الولايات، خاصة تلك المستغلة بشكل غير قانوني لإعادة فتحها أمام المناضلين".
المصدر: RT + صحيفة الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر عبد المجيد تبون جبهة التحریر الوطنی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي.
ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.