أنطاليا التركية تشهد هجرة عكسية وتراجعًا في أسعار الإيجارات بنسبة 25%
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في تحول ملحوظ على خلفية حرب أوكرانيا-روسيا، شهدت أنطاليا، وجهة الأجانب المفضلة في تركيا، هجرة عكسية بعد انتهاء تصاريح الإقامة، ما أسفر عن تراجع كبير في أسعار الإيجارات بالمدينة بنسبة تصل إلى 25%.
وبحسب تقرير لموقع سون دكيكا٬ تابعه موقع تركيا الان٬ واجهت انطاليا٬ عقب النزاع الروسي-الأوكراني في فبراير 2022، زيادة حادة في الطلب على العقارات، مما دفع الإيجارات إلى مستويات قياسية وجعل العثور على سكن مناسب أمرًا شاقًا.
الازدهار السكاني الأجنبي في أنطاليا، الذي شهد ارتفاعًا من 94 ألفًا في 2020 إلى أكثر من 172 ألفًا في 2022، بدأ يتلاشى بعد تشديد تركيا لقوانين الإقامة، مما أدى إلى انخفاض عدد الأجانب بـ40 ألفًا في عام واحد. ردًا على الزيادة الفاحشة في أسعار العقارات والإيجارات، أغلقت السلطات 10 أحياء في أنطاليا أمام تصاريح إقامة الأجانب، مما دفع العديد منهم إلى الهجرة إلى دول أخرى مثل صربيا ودبي.
التغيرات في سياسة الإقامة والزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة قد دفعت بالفعل الروس والأوكرانيين، الذين كانوا يفضلون أنطاليا كملاذ آمن خلال الحرب، إلى العودة إلى ديارهم أو البحث عن وجهات جديدة. هذا التحول أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات والإيجارات، مما يشير إلى تغيرات جذرية في سوق العقارات بالمدينة.
علاوة على ذلك، تأثرت المدارس التي كانت تستقبل أطفال الجالية الروسية بالتغيرات الديموغرافية، حيث انخفض عدد الطلاب بشكل ملحوظ. وتشير تصريحات السكان والخبراء إلى أن أنطاليا، التي كانت تُعد من بين أغلى المدن للأجانب في أوروبا ودبي، بدأت الآن تشهد تصحيحًا في أسعار السوق بفضل السياسات الجديدة والتحول في أنماط الهجرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: انطاليا فی أسعار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟