سخرية واسعة بعد القبض على تاجر عملة بمصر بحوزته 200 دولار
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، الأحد، تدوينة لاذعة تعليقا على إعلان القبض على "تاجر عملة" بالسوق السوداء في مصر، حملت سخرية واضحة.
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" الجمعة، خبرا عن قرار النيابة العامة بمدينة نصر، شرقي القاهرة، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
وحسب الصحيفة "حرزت النيابة مبالغ مالية" بعملات مختلفة، وواجهت المتهم بها ليعترف باتجاره في العملات بسبب المكاسب الخرافية التي تحققها.
وأوضحت "المصري اليوم" أن المتهم يبلغ من العمر 31 عامًا، وكان بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولارًا أمريكيا، وألفي ريال سعودي (نحو 500 دولار)، و685 جنيهًا مصريا (نحو 22 دولارا بالسعر الرسمي) وقد ضُبط وهو يتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفية المعتادة.
وتعليقا على ذلك الخبر كتب رجل الأعمال البارز على حسابه على موقع "إكس".. "تاجر نونو (صغير) في بداية المشوار.. هم يبكي بجد (حقا)".
تاجر نونو في بداية المشوار …???????????? هم يبكي بجد .. https://t.co/DClfe4LwA3
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 10, 2024
وجاء تعليق ساويرس الساخر في ظل أزمة حادة تواجهها مصر بشأن ندرة العملة الأجنبية التي ارتفعت قيمتها إلى نحو 60 جنيها للدولار الواحد مقابل الجنيه، وهو تقريبا ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.
وأثارت التدوينة تعليقات عدة بشأن تواضع المبلغ المضبوط بحوزة "تاجر العملة" إذ تساءل أحدهم عن قيمة الأموال المسموح للفرد بحملها حاليا.
وأشار آخر إلى تواضع المبلغ المضبوط قائلا: "يعني لو أهلي بعتولي دولار ورحت استلمه هيتقبض عليا ابقى من تجار العملة".
وقدم ثالث نصيحة ساخرة دعا فيها للحذر إذا كان أحدهم يحمل 100 دولار عند العودة من السفر، وتساءل آخر عن قيمة المبلغ الذي يأخذه السائح معه عندما يأتي مصر.
يعني السايح ياخد معاه كام و هو نازل عشان ميبقاش تاجر ????
— Shiba Arab army™ (@Labib_co) February 10, 2024دا يستاهل اعدام مش حبس يا عم نجيب .. انت مش متخيل الجريمة اللي عملها دا شايل 240 دولار و 2000 ريال
تحيا مصر 3 مرات
شوفت الهبل يا عم نجيب .. قابضين على واحد يستحق معاش تكافل وكرامة ????????????????????????
— المكســيكي (@JAN25012011) February 10, 2024طيب انا معاية 2دولار فى المحفظة اشيلهم ولا هيتقبض علية ويقولو عليا تاجر
— mostafa elmasry (@mustafaelmasryy) February 11, 2024والخميس، تحدثت "جريدة الدستور" عن تراجع بسعر الدولار في مصر وهو ما أرجعته وفقا لخبير اقتصادي إلى "القبضة الأمنية وتشديد الرقابة، وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء، مما أدى إلى قلة الطلب على الدولار"، وانخفاضه.
وقبل أيام، نشر ساويرس تدوينة أخرى، أكثر جدية هذه المرة، قدم فيها ما وصفها بـ"نصيحة لوجه الله".
وقال ساويرس: "عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل أي مشكلة اقتصادية، بل بالعكس بتطفش الاستثمار (تؤدي إلى هروبه)! الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد إلى القضاء المدني والعسكري.. كذلك القبض على كل واحد معاه دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية.. اللهم أني بلغت.. فاشهد".
نصيحة لوجه الله … عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار ! الإجراءات الجديده و قرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة و الجيش و يمتد الي القضاء المدني و العسكري … كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية …اللهم اني…
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2024وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة"، وفق "وزارة شؤون المجالس النيابية في مصر".
ويمنح "مشروع القانون" ضباط الجيش صلاحية الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وكذلك مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت ومواجهة "تهديد مقومات الدولة" حفاظا على الأمن القومي، بحسب وسائل إعلام مصرية.
اقرأ أيضاً
ناشطون: أزمة الدولار وراء بيع رأس الحكمة المصرية لشركات إماراتية تدعم إسرائيل
وتواجه مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق "فرانس برس".
واتسعت الفجوة بين سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه في البنوك.
كما هوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ويتردد المصريون بالخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.
اقرأ أيضاً
جولدمان ساكس: احتياجات مصر التمويلية خلال 4 سنوات 25 مليار دولار
وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ساويرس دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام