العراق والاردن يوقعان عقد بيع الطاقة والبداية بـ 40 ميغاوات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
11 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وقع الأردن مع العراق، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية، والتي ستزود العراق بـ40 ميغاوات من الكهرباء.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة، الذي حضر توقيع الاتفاقية: استكملنا الآن جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والجانب العراقي الآن جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاوات ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتابع أنه بعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 إلى 200 ميغاوات، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدر التزويد إلى 500 ميغاوات.
وأكد أن الربط الكهربائي التزامني المشترك بين الأردن والعراق سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين، والذي سيكون جزءا رئيسيا من السوق العربية المشتركة للطاقة في المستقبل.
وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.