عاجل: أخبار رسمية..موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ان الرواتب والمعاشات سوف يتم إضافة زيادة إليها وذلك في ظل الجهود المتبعة من أجل الحماية الاجتماعية، وليس هذا فقط بل أن الزيادة سوف يتم تطبيقها مراعاة لارتفاع أسعار جميع المنتجات في جمهورية مصر العربية تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي جعل محركات البحث تهتم بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس خاصة لأنه يكون هلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، وكذلك هناك اهتمام بمعرفة جدول المرتبات بالزيادة الجديدة التي تم تقريرها.
وزارة المالية التابعة إلى الحكومة المصرية قامت بالإعلان أنه سوف يتم صرف مرتبات جميع الوظائف بمختلف القطاعات على مستوى جمهورية مصر العربية قبل عيد الفطر، ونظرًا إلى كثرة عمليات البحث على محركات الإنترنت المصري لمعرفة موعد الصرف بشكل محدد، صرحت الوزارة أنه سوف يتم بدأ عملية صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة من يوم الخميس الذي يوافق 21/ 3/ 2024 والذي يوافق 11 رمضان، وأن عملية الصرف تنتهي بنهاية ساعات يوم الأربعاء والذي يوافق 27/ 3 والذي يوافق في شهر رمضان 17.
قيمة رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
بعد القرار الرئاسي بزيادة قيمة الرواتب على مستوى الجمهورية، قيمة الزيادة تختلف على حسب درجة الوظيفة، وتتمثل جدول الرواتب في الآتي:
قيمة رواتب الدرجة السادسة 6 ألف جنيه مصري
الدرجة الخامسة تحصل على راتب قدره 6500 ألف جنيه.
قيمة راتب الدرجة الرابعة تصل إلى 7000 ألف جنيه.
راتب الدرجة الثالثة بعد الزيادة وصلت إلى 7500 ألف جنيه.
راتب الدرجة الثانية 8000 ألف جنيه بعد الزيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات ألف جنیه سوف یتم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!