خطا قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية وخبير يطرح الاستبدال - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن خطأ قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة".
واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات".
وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لاعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20".
ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولايمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".
وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري انذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟