خالد البلشي: الشركة المتحدة استجابت لعلاج صحفيين كبار بملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الصحافة الفلسطينية تدافع عن الإنسانية وتفضح أكاذيب الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب مجازر بشعة والعالم يشاهد في صمت.
عاجل|البلشي يزف خبرًا سارًا للصحفيين بشأن البدل والحد الأدنى للأجور خالد البلشي عن مصادر دخله وتفرغه لنقابة الصحفيين: "بشتغل بدراعي وإمكانياتي" مشروع العلاجوقال "البلشي" خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي" مساء الأحد، إن مشروع العلاج يعاني من عجز شديد، وبه الكثير من الأزمات.
وأضاف أن هناك مشكلات تراكمت نتيجة عدم المراجعة، وهناك تطلعات بالتوسع وأن يكون هناك تأمين صحي جيد، ولكن هناك عدم استجابة من قبل التأمين الصحي، متسائلًا "لماذا يتم تعطيل بروتوكولات قد تسمح الاستفادة للصحفيين؟".
تطوير العيادات داخل النقابةوتابع نسعى دائما لتطوير العيادات داخل النقابة، وطلبنا من اللجان النقابية فتح مجالات أوسع للتعاقد في المحافظات، مختتما أنه وصلت تكلفة العلاج لعدد من الصحفيين لملايين، وخاطبنا المؤسسات ومنها شركة المتحدة واستجابت لعلاجهم.
وأشار إلى أن هناك عدد من الانتقادات وجهت له، وعلى رأسها ضرورة حرية تداول المعلومات، وأن يكون هناك صحافة أكثر حرية وقدرة على التعبير عن الرأي العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين نقيب الصحفيين خالد البلشي تأمين صحي الاحتلال الصهيوني التأمين الصحي اللجان النقابية بروتوكولات خالد البلشي نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي ، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع