تحذيرات مصرية رسمية وبرلمانية لإسرائيل من شن عملية في رفح تتجاوز الخطوط الحمراء وقد تكلفها الكثير
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري إسرائيل من عواقب وخيمة في حال إقدامها على القيام بعملية عسكرية في رفح، مخاطبهم قائلا "لا تختبروا صبر المصريين".
وقال بكري في تدوينات له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مصر تحذر من عواقب وخيمه إذا نفذت عدوانها على أهلنا في رفح الفلسطينية، وإذا قالت مصر فعلت. مصر لن ترضخ لسيناريو التهجير وتصفية القضية أيا كانت الأسباب.
الأطفال يتساقطون . النساء ، الشيوخ ، الشباب . تأملوا قصة الطفله هند التي أستشهدت بعد استشهاد أسرتها . الصواريخ ، القنابل المحرمه . الجثث في الشوارع ، تحت الأنقاض ، وفي أكوام القمامه . موتي بلاقبور . من لم يمت بالصاروخ ، مات برصاص القناصه الصهاينه . من لم يمت بالرصاص مات بالجوع…
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 11, 2024وأضاف: "الأطفال يتساقطون، النساء، الشيوخ، الشباب، تأملوا قصة الطفلة هند التي استشهدت بعد استشهاد أسرتها. الصواريخ، القنابل المحرمة، الجثث في الشوارع، تحت الأنقاض، وفي أكوام القمامة، موتي بلا قبور، ومن لم يمت بالصاروخ، مات برصاص القناصة الصهاينة.. من لم يمت بالرصاص مات بالجوع ونقص الدواء. يكتمون صرخاتهم، يتمسكون بأرضهم، يغرسون علم فلسطين في أجسادهم، لم يعد ينتظرون شيئا من أحد، لهم الله، والله وحده كفيل بنصرهم، وما النصر إلا من عند الله".
مصر تحذر من عواقب وخيمه إذا نفذت عدوانها علي أهلنا في رفح الفلسطينيه ، وإذا قالت مصر فعلت . مصر لن ترضخ لسيناريو التهجير وتصفية القضيه أيا كانت الأسباب . إسرائيل تريد نقل إهتمام العالم بعيدا عن حرب الإباده التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ولفت الإنتباه إلي مايمكن أن يحدث علي الحدود…
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 11, 2024الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية بدورها أصدرت بيانا شديد اللهجة جاء فيه أن "مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة.. وتحذر من عواقبها الوخيمة".
وشددت مصر على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
إقرأ المزيدوأكدت مصر على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.
إقرأ المزيدالقاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى قطاع غزة منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي هجمات إسرائيلية عملیة عسکریة فی من لم یمت فی رفح
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تدعو ليبيا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
القاهرة - دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، السبت 31 مايو 2025، كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية.
وأفاد البيان بأن "وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا".
وأشار إلى أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته، "أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.
وشددت الدول الثلاث على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع".
كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا - ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء".
وأيضا شددوا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".
ودعوا إلى "خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق السبت، انطلق في القاهرة الاجتماع الوزاري الثلاثي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وفي الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطي "محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي ـ الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".
وأكد "أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي".
وجاء ذلك اللقاء استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس/ آذار 2019.
كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
ووسط ما شهدته طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!