العمل والداخلية تتفقان على الأتمتة الإلكترونية لتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى العراق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الأثنين, 12 فبراير 2024 9:10 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
توصلت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق بشأن اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وذلك بهدف تنظيم دخول العمالة الأجنبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
وأكد مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل، أسامة مجيد الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية، على أن “هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الوزارتين لتحسين آلية التعامل مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية”.
وأوضح، أن “الخطوات المتفق عليها تشمل إعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين، بالإضافة إلى واجهة موحدة لإكمال التعاملات، مما يتيح للشركات المرخصة رسميا التقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا”.
وأضاف الخفاجي، أنه ” قد تم الاتفاق على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون”.
وِأشار، إلى أن “الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، وذلك لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي وفقا لقرارات مجلس الوزراء، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تدريب العمالة المحلية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
ولفت الخفاجي، إلى أن “الوزارة تسعى لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتعتزم معالجة جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة، مع التركيز على زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات المختلفة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها