البنتاغون: إدخال وزير الدفاع لويد أوستن إلى قسم العناية المركزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، إدخال وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى قسم "العناية المركزة"، وذلك بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لمشكلة طارئة في المثانة.
وأوضح البيان أنه تم نقل الوزير (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري لفحصه، "وبعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أٌدخل إلى قسم العناية المركزة للحصول على الرعاية والخضوع للمراقبة الدقيقة".
وأشار البيان إلى أنه "لا يمكن تحديد مدة بقاء الوزير في المستشفى.. وسيتم الإدلاء بتحديثات أخرى حول حالته الصحية في أقرب وقت ممكن".
وفي بيان سابق، الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الميجر جنرال بات رايدر، إن أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن، للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة".
وكان أوستن قد نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر، للعلاج من سرطان البروستاتا.
وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.
وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي، بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأميركيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان، وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر ويناير. وقد اعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي.
وكان من المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونغرس في 29 فبراير، عن وضعه الصحي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وثائق تؤكد احتجاز نظام الأسد للصحفي الأمريكي أوستن تايس
عمّق تقرير استقصائي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية الـ "بي بي سي" الغموض المحيط بمصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي منذ أكثر من 12 عامًا في سوريا، بعدما كشف عن وثائق استخباراتية سورية سرية للغاية تؤكد احتجازه داخل أحد سجون النظام السوري، في تناقض مباشر مع نفي الأسد السابق لأي علاقة باختفائه.
وتعد الوثائق التي تم الوصول إليها ضمن تحقيق دام أكثر من عام، أول دليل رسمي ملموس على أن نظام بشار الأسد - الذي سقط في كانون الأول / ديسمبر 2024 - كان يحتجز تايس في عام 2012، بعد أشهر فقط من دخوله الأراضي السورية لتغطية الحرب الأهلية كصحفي مستقل.
وبحسب الوثائق، فإن تايس كان محتجزًا في "سجن الطاحونة" بالعاصمة دمشق، أحد أشهر مراكز الاعتقال التابعة للاستخبارات العسكرية، وتضم الملفات رسائل ومراسلات بين فروع أمنية سورية مختلفة، وتشير إلى أن تايس خضع للاستجواب مرتين على الأقل بين عامي 2012 و2013، وتلقى علاجًا طبيًا لمشاكل صحية في المعدة وعدوى فيروسية، وفقًا لتحاليل دم مرفقة في الملفات.
وفي شهادة مثيرة، أكّد ضابط كبير سابق في الاستخبارات السورية للـ"بي بي سي" أن تايس كان محتجزًا في دمشق من قِبل مجموعة شبه عسكرية تُدعى "قوات الدفاع الوطني"، وهي تشكيل موالٍ للنظام، وغالبًا ما استخدمه الأسد في العمليات الأمنية والاعتقالات. وقال مصدر من داخل هذه القوات إن “قيمة أوستن كانت مفهومة منذ البداية، وكان يُنظر إليه كـ ‘ورقة تفاوض’ محتملة مع واشنطن”.
من جندي سابق إلى رهينة
أوستن تايس، المولود في آب / أغسطس 1981، كان ضابطًا سابقًا في سلاح البحرية الأمريكية، وخدم في العراق وأفغانستان، قبل أن يتجه إلى دراسة القانون في جامعة جورج تاون. وفي عام 2012، دخل سوريا بصفته صحفيًا حرًا لتغطية أحداث الحرب.
في آب / أغسطس 2012، اختفى في منطقة داريا القريبة من دمشق، وبعد سبعة أسابيع، ظهر في مقطع فيديو مثير للجدل، معصوب العينين ومقيّد اليدين، مجبرًا على تلاوة إعلان إسلامه، في مشهد صنّفه محللون بأنه "مُعدّ مسبقًا" لتضليل الرأي العام، وإيهام العالم بأنه اختُطف من قبل جماعة جهادية.
لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، وظل مصيره مجهولًا طوال سنوات. وحتى عندما نفت حكومة الأسد رسميًا احتجازه، كانت الحكومة الأمريكية تؤكد اعتقادها بأنه محتجز من قِبل النظام.
سقوط النظام يكشف المستور
عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تعتقد أن تايس ما زال حيًا، بينما صرّحت والدته، ديبرا تايس، أن “مصدرًا موثوقًا” أكد لها أن ابنها لا يزال يتلقى معاملة جيدة.
ورغم ذلك، لم يظهر أي أثر له بعد إخلاء السجون التي كانت تديرها أجهزة النظام، ما يثير تساؤلات جديدة عن مصيره بعد عام 2013.
وتعرف عائلة تايس والسلطات الأمريكية بوجود هذه الملفات الاستخباراتية، وكذلك منظمة سورية توثّق جرائم النظام. وتُعد هذه الوثائق بمثابة إدانة إضافية لسجل الأسد في قضايا الاعتقال والإخفاء القسري.
مأساة مستمرة
يُذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرّه المملكة المتحدة، يقدّر عدد المختفين قسرًا في سوريا بأكثر من 100 ألف شخص، كثير منهم في سجون النظام، ما يسلّط الضوء على البُعد الإنساني الواسع لقضية تايس.
وبينما لا يزال مصيره مجهولًا، فإن ظهور هذه الوثائق يعزز ضغوطًا دولية متزايدة على الأطراف المعنية للكشف عن الحقيقة، وربما، في مرحلة لاحقة، استخدام هذه الأدلة في محاكمات دولية أو ملاحقات قضائية ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد.