تكريم المشاركين بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية" بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كرم اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، المشاركين "مدربين، ومتدربين، ولجان تنظيم" بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الإجتماعية"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة المهندس حمادة روبي الديان رئيس الوحدة، والذي انطلق يوم 28 يناير الماضي، واختتم فعالياته اليوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور إبراهيم امين معاون وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عبدالتواب الخطيب مستشار قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محمود عمارة رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط، والدكتورة دعاء عادل محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عدلي عبد العال حسن رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة بالفيوم، وحشد من المستهدفين بالتكريم.
خلال فعاليات التكريم، نقل السكرتير العام للمحافظة، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور من داخل المحافظة وخارجها، والمشاركين بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية"، من مدربين ومتدربين وقائمين على التنظيم.
وأشاد السكرتير العام بالبرنامج وفعالياته المختلفة بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
وأشار السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إلى أهمية تلك البرامج التدريبية، التى تهتم بالتعريف بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق الإصلاح في المجتمع، مشيداً بالتزام جميع المدربين والمتدربين وتعاونهم البناء، على مدار أيام البرنامج التدريبي، آملاً باستفادتهم من المعارف والمعلومات التى تلقوها خلال مدة البرنامج، لتحقيق مردود إيجابي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.
وفي نهاية الفعاليات، سلم السكرتير العام لمحافظة الفيوم، الدروع وشهادات التقدير، التى أعدتها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، للمشاركين بالبرنامج التدريبي لحقوق الإنسان من "مدربين، ومتدربين، ولجان تنظيم"، ورؤساء وحدات حقوق الإنسان بمحافظات دمياط، وكفر الشيخ، والأسكندرية.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية" تضمن على مدار أيامه محاضرات عن "العدالة التنظيمية وعلاقتها بحقوق الانسان" و "حوكمة المؤشرات الرقمية"، و "مهارات الاتصال والتواصل الفعال"، و "تمكين الأسر الأولي بالرعاية"، و "العدالة الاجتماعية فى التعليم"، و "حقوق الإنسان المفهوم المصادر والأنواع وآليات الحماية" و "العدالة الاجتماعية في المجتمع"، و "إتقان لغة الإشارة"، و "أساسيات التسويق"، و" التغيرات المناخية"، و "دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع"، و "حوكمة الجهاز الإداري بالدولة"، و "الذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ"، و "التخطيط الاستراتيجي"، و "محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، و "المساواة والعدالة الإجتماعية"، و "ريادة الأعمال"، و "مستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي"، و "استراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم بالبرنامج التدریبی العدالة الاجتماعیة وحدة حقوق الإنسان السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام