لندن تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين في الضفة المحتلة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الثورة نت/
فرضت وزارة الخارجية البريطانية، ، عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان اليوم الاثنين نشرته وكالة “فرانس برس”، إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية.
ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله إنه “على اسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين.
وكانت كندا، قد أعلنت في الرابع من شهر فبراير الجاري فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متورطين باعتداءات إرهابية في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية.
كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الأول من شهر فبراير الجاري، إجراء مماثلا.
ونفذ المستوطنون 186 اعتداء خلال شهر يناير الماضي، تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق من المزرعة الشرقية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضفة الغربیة عقوبات على فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأمريكية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.
كما أصدر قضاة المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت الحركة الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني مقتله.
وقال روبيو إن ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قرارا بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي في كانون الثاني/ يناير على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان