وزير المالية الإسرائيلي: القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ذكرتقال صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وجه أصابع الاتهام نحو مصر بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر.
إقرأ المزيد
وقال الوزير الإسرائيلي إن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلا إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر.
يذكر أن سموتريتش وجه انتقادات حادة لمصر أيضا شهر ديسمبر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.
وقال الوزير الإسرائيلي وقتها إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.
ورفض سموتريتش الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.
وأكد الوزير المثير الجدل، الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب. وأوضح أن قطر ومصر لن يكون لهما دور مستقبلا فيما سيتم في قطاع غزة، وذلك في ظل مباحثات أجريت في القاهرة مع مسؤولين من الفصائل الفلسطينية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟