وزير المالية الإسرائيلي: القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ذكرتقال صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وجه أصابع الاتهام نحو مصر بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر.
إقرأ المزيد
وقال الوزير الإسرائيلي إن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلا إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر.
يذكر أن سموتريتش وجه انتقادات حادة لمصر أيضا شهر ديسمبر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.
وقال الوزير الإسرائيلي وقتها إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.
ورفض سموتريتش الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.
وأكد الوزير المثير الجدل، الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب. وأوضح أن قطر ومصر لن يكون لهما دور مستقبلا فيما سيتم في قطاع غزة، وذلك في ظل مباحثات أجريت في القاهرة مع مسؤولين من الفصائل الفلسطينية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة التهرب والمماطلة في ملف تسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدًا عدم التزام الإقليم ببنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بما نصت عليه المادة (12/ج) من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ترفض تسليم الكمية المتفق عليها، وتستمر في تهريب ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.وأشار الكاظمي إلى أن “عدم التزام الإقليم بتعهداته المالية والنفطية يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد بشكل عادل، ويهدد مبدأ الشفافية المالية بين المركز والإقليم”.