"سعادة عارمة في البيوت".. وزارة التموين توفر سكرًا إضافيًا بسعر مخفض على بطاقات التموين - فرصة لا تُفوّت
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حلول عاجلة لأزمة السكر التي تعاني منها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ظروف التي تمر بها البلاد وتلاعب التجار في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو السكر داخل الأسواق المصرية أكثر من 47 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص موضوع صرف السكر الإضافي.
قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن قرار وزاري يحمل رقم 31 لسنة 2023 وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار، وينص القرار الوزاري على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفراد الأسرة فيها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى ذلك يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يكون عدد الأفراد فيها 4 فأكثر، ويأتي سعر كيلو السكر ب 27 جنيه تسدد نقدية.
قرارات وزارة التموين المصرية بخصوص صرف السكر الإضافي
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق قرار صرف سكر إضافي يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل صرف كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وأكدت وزارة التموين المصرية على أنه في حال قيام أي منفذ أو محل تجاري بمخالفة أحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بقيمة 42 جنيه مصري، وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر وذلك وفقا للأحكام المادة الأولى، وتؤكد وزارة التموين دائمًا على صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين في الدولة وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومختلفة من المخازن التابعة لشركة الصناعات الغذائية المصرية ويأتي هذا طبقا للقرارات المحددة لشهر فبراير لعام 2024 كما أن نفس الجهة هي أيضًا المسؤولة عن مراقبة التموين للتأكد من توصيل الدعم إلى جميع المستحقين من المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكر إضافي على التموين وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تأمر بتدقيق إضافي في طلبات التأشيرات المرتبطة بهارفارد
أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز -اليوم الجمعة- أن وزارة الخارجية الأميركية أمرت جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات المرتبطة بالسفر لزيارة جامعة هارفارد لأي غرض، وذلك في تشديد كبير لحملة الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة الأكاديمية.
وفي برقية بتاريخ 30 مايو/أيار أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات بالبدء الفوري في "تدقيق إضافي لأي متقدم للحصول على تأشيرة، لغير المهاجرين، يسعى للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض".
وجاء في الوثيقة أن هؤلاء المتقدمين يشملون على سبيل المثال لا الحصر الطلاب المحتملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتعاقدين والمتحدثين الضيوف والسياح.
وذكرت الوثيقة -نقلا عن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة- أن جامعة هارفارد "تقاعست عن الحفاظ على خلو الحرم الجامعي من العنف ومعاداة السامية"، وبالتالي فإن إجراءات التدقيق المعززة تهدف إلى مساعدة الموظفين القنصليين على تحديد طالبي التأشيرات "الذين لديهم تاريخ من المضايقات والعنف المعادي للسامية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية -في رسالة عبر البريد الإلكتروني ردا على طلب للتعليق على الوثيقة- إن الوزارة لا تعلق على وثائقها أو اتصالاتها الداخلية.
إعلانوشنت إدارة ترامب هجوما متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد إذ جمدت منحا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي ضمن إجراءات أخرى.
حملة مشددةوتأتي الخطوة في إطار حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة، وفي أعقاب توجيه أصدره روبيو بوقف جدولة مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة.
وقال روبيو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن واشنطن ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية الذين تربطهم علاقة بالحزب الشيوعي الصيني والذين يدرسون في مجالات حيوية.
ويوجه الأمر أيضا للموظفين القنصليين بالتشكيك في مصداقية مقدم الطلب إذا كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة أمام العامة، ويوجههم كذلك لأن يطلبوا منه تعديل إعدادات الحسابات إلى عامة.
وجاء في الوثيقة "إذا لم تكن مقتنعا تماما وبشكل شخصي بأن مقدم الطلب، خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، سيشارك في أنشطة تتوافق مع وضعه كحاصل على تأشيرة لغير المهاجرين، فعليك رفض التأشيرة".
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!