مختص لـ«عاجل»: 5 سياسات خليجية تعزز القطاع السياحي.. وفرص قوية لنيل حصة من السياحة الوافدة للمنطقة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سامية البريدي
اعتبر خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي والباحث في اقتصاديات السياحة، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، الذي أقر مؤخرًا بمثابة الإنجاز الرائع الذي يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح خالد آل دغيم، في تصريحات لـ«عاجل»، أن التأشيرة الخليجية التي أقرت مؤخراً ستمنح حاملها فرصة زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار إلى أن تلك التأشيرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي؛ كون دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، فإن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول الخليج، بلغ 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.
وعن معدلات النمو، قال آل دغيم، إن قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ معدلات نمو قوية قبل جائحة كورونا، وساهم بنسبة وصلت في المتوسط إلى 9.7% من الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية في عام 2019، لكن بسبب جائحة كورونا انخفضت هذه النسبة إلى 6.5% في عام 2021، طبقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي، مؤكدًا أن دول الخليج ساهمت بنسبة 3% من إجمالي حركة السياحة العالمية في عام 2019.
وأكد آل دغيم، أن مجموعة من السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية لتنمية القطاع السياحي فيها، وأبرزها ما يلي:
مواصلة دعم بنية الطيران
تنظيم الأحداث العالمية الكبرى
توسيع البنية السياحية
تنويع نظام التأشيرات السياحية
التطوير المؤسسي لقطاع السياحة والسفر
وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، فإن تلك السياسات الداعمة لقطاع السياحة، تأتي إلى جانب اعتماد دول الخليج على سياسات تنويع اقتصادها، عبر المشاركة في حصة الحركة السياحية الدولية الوافدة للمنطقة.
وأكد أن سياسات الاندماج بين قطاعات السياحة في دول المجلس تعد ركناً أساسياً لتعزيز المكاسب المشتركة من السياحة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا قوية بين دول الخليج لإطلاق برامج سياحية مشتركة وتكامل قطاعات الطيران المحلية من أجل تعظيم عوائد النشاط السياحي والنهج إلى استراتيجيات متكاملة للسياحة الخليجية المستدامة، ما يعزز المكانة السياحية الخليجية ويزيد الحصة السوقية لها من حركة السياحة الدولية.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي قطاع السفر والسياحة التأشيرة الموحدة مجلس التعاون الخلیجی دول الخلیج فی دول
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.