أحمد موسى يرد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: مجرم حرب وملوش علاقة بالإنسانية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، بيان قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى يصرح بأن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.
وزير المالية الإسرائيلي مجرم حربوأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تحمل مصر لمسؤولية أحداث الصراع في غزة منذ أكتوبر الماضي، هي محاولات فاشلة لإحداث خلل بموقف مصر الدولي، معلقًا: «وزير المالية ده مجرم حرب وزيه زي نتنياهو وملوش علاقة بالإنسانية واللغة اللي يعرفوها هي الإبادة فقط لا غير».
وأردف الإعلامي أحمد موسى: المجتمع الدولي يعي تماما قوة مصر وإدراكها في التعامل مع القضية الفلسطينية، وإحنا مع الشعب الفلسطيني قلبًا وقالبًا، نساندهم وندعمهم بكل قوة، وما حدث في 7 أكتوبر هو فشل ذريع لكل مؤسسات الكيان الصهيوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إسرائيل غزة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟