سهيل المزروعي: ملتزمون بالعمل مع “أوبك+” واتخاذ قرارات من شأنها استقرار سوق النفط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن الوزارة تعكف حاليا على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة محطات جديدة وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل.
وأضاف المزروعي بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 أن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة والذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالميا في سرعة شحن السيارات الكهربائية.
وحول رؤيته لسوق النقط العالمي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.. أكد أن الإمارات ملتزمة بالعمل مع الشركاء في أوبك+ بهدف دراسة وضع السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي مشيرا إلى أن سوق النفط كبير وتدخل فيه معادلات كثيرة منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات تشهد اهتماما عالميا واسعا يتجلى من خلال أعداد الحضور من القادة ورؤساء الدول والخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى والشركات العالمية من حول العالم.
وأضاف أن القمة في دورتها الـ 11 تستشرف مستقبل العمل الحكومي القائم على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودوره في صياغة ملامح حكومات المستقبل من خلال الاستفادة من ثورة المعلومات والبيانات الضخمة وتحويلها إلى أنظمة نستطيع من خلالها إدارة القطاعات بطريقة أفضل.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وقال إن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام بعد استكمال إجراءات التشغيل تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بين السيارات الكهربائية ولحم الخنزير.. العلاقات الأوروبية الصينية على مفترق تجاري حاسم
تبدو مساعي إعادة ضبط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين محفوفة بتوترات تجارية متصاعدة، ما يلقي بظلال كثيفة على الجهود الرامية إلى تخفيف النزاعات الممتدة منذ سنوات. اعلان
أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، عن تمديد تحقيقها في مكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير القادمة من الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى تعقيد القضية كمبرر لهذا التأجيل.
وكان التحقيق قد بدأ في يونيو 2024، ويغطي صادرات تفوق قيمتها 1.75 مليار يورو، تتركز بشكل خاص في دول مثل إسبانيا وهولندا والدنمارك. ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بروكسل وبكين إلى استعادة الاستقرار في علاقتهما، رغم استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين، وما رافقها من تحولات في النظام العالمي.
ومن المحطات المفصلية على هذا المسار، القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي تقرر عقدها في النصف الثاني من يوليو 2025 في العاصمة الصينية بكين.
Relatedما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟تحديات السيارات الكهربائية تتجاوز السعر وعمر البطارية وتصل لحرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبيعلاقات "معقدة" بين الصين والاتحاد الأوروبي هاجسها "التبعية والتكنولوجيا الحساسة"قطاعات حساسة تحت الضغطيمثل قرار الصين بتمديد التحقيق إشارة إلى أن العلاقات التجارية الثنائية لا تزال متوترة، حيث يستخدم كل طرف قطاعات استراتيجية كأوراق ضغط تفاوضية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُعد السيارات الكهربائية القطاع الأشد حساسية، بينما تضع الصين الزراعة، ولا سيما لحم الخنزير، في مقدمة اهتماماتها.
يُعد لحم الخنزير منتجًا استراتيجيًا لكلا الجانبين؛ فالصين هي أكبر مستهلك له عالميًا، بينما يصدر مزارعو الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة من الأجزاء الأقل قيمة في أسواقهم ولكنها تحظى بطلب مرتفع في الصين، مثل الآذان والأقدام والخطم.
ومع ذلك، يُنظر إلى التحقيق بشكل عام على أنه ورقة تفاوضية ضمن إطار أوسع من المساومات التجارية، لا كمصدر قلق اقتصادي بحت.
السيارات الكهربائية مقابل لحم الخنزير: النفوذ في اللعبةيُفهم التحقيق الصيني في واردات لحم الخنزير على نطاق واسع باعتباره ردًا مباشرًا على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، وتقول بروكسل إن هذه الرسوم تهدف إلى مواجهة الدعم الحكومي المفرط الذي تحصل عليه شركات صناعة السيارات الصينية، مما يُخِلّ بمبدأ المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.
ردّت بكين بحدة على هذه الخطوة، ووصفتها بأنها إجراء حمائي صريح، محذرة من "ردود ضرورية" للدفاع عن مصالحها الوطنية، في إشارة إلى أن قرار تمديد التحقيق قد يكون جزءًا من مناورة استراتيجية أوسع.
وجرت نقاشات مكثفة حول هذه الرسوم مؤخرًا في باريس، حيث اجتمع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في محادثات تناولت أيضًا قضايا أكثر شمولًا مثل ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والوصول إلى أسواق المشتريات العامة.
وفي قلب المفاوضات، برز مقترح بديل يتمثل في فرض "حد أدنى للأسعار" على السيارات الكهربائية الصينية بدلاً من فرض رسوم جمركية مباشرة، في محاولة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي مع تجنب الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة، وهو ما قد يشكل نموذجًا جديدًا للعلاقات التجارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن "المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تعهد الأسعار، والذي من شأنه أن يحل محل الرسوم الحالية، مستمرة على المستويين التقني والسياسي".
المعادن الأرضية النادرة ونقاط الاشتعال المستقبليةيأتي هذا التوتر التجاري في سياق نمط ثابت من المواجهات المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ففي الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد قيودًا على شركات المعدات الطبية الصينية، ما حدّ من فرصها في الفوز بعقود المشتريات العامة، ردًا على سياسة "شراء الصين" التي تتبعها بكين وتضر بالمنافسة الأوروبية.
وفي المقابل، هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال أن تشمل خطوات الصين التالية فرض قيود على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعات عديدة داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن القيود استهدفت في البداية الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها بدأت تنعكس على أوروبا، لتصبح جزءًا من أدوات الضغط التي تستخدمها بكين.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في رفع هذه القيود قريبًا، وقد تم تناول هذا الملف خلال محادثات باريس الأخيرة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "تلقينا إشارة من الحكومة الصينية، عبر بيان من وزارة التجارة، تفيد بأنهم يدرسون المسألة وسيجدون طريقة لمعالجتها". وأضاف: "حتى الآن، لم نتلقَ أي إخطار رسمي منظم، وبمجرد وصول مثل هذا الإخطار، سنحتاج إلى وقت لتقييمه بدقة".
رغم التصعيد، ظهرت مؤشرات محدودة على حسن النية. فقد وسعت الصين مؤخرًا نطاق دخول بعض المنتجات الغذائية الإسبانية إلى أسواقها، في خطوة اعتُبرت بادرة انفتاح على التفاوض.
وتُعد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو لحظة حاسمة، ليس فقط لإعادة تقييم العلاقات الاقتصادية، بل أيضًا لإيجاد مخرج لأحد أكثر النزاعات التجارية تعقيدًا وتأثيرًا في العقد الحالي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف