سهيل المزروعي: ملتزمون بالعمل مع “أوبك+” واتخاذ قرارات من شأنها استقرار سوق النفط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن الوزارة تعكف حاليا على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة محطات جديدة وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل.
وأضاف المزروعي بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 أن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة والذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالميا في سرعة شحن السيارات الكهربائية.
وحول رؤيته لسوق النقط العالمي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.. أكد أن الإمارات ملتزمة بالعمل مع الشركاء في أوبك+ بهدف دراسة وضع السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي مشيرا إلى أن سوق النفط كبير وتدخل فيه معادلات كثيرة منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات تشهد اهتماما عالميا واسعا يتجلى من خلال أعداد الحضور من القادة ورؤساء الدول والخبراء والمسؤولين رفيعي المستوى والشركات العالمية من حول العالم.
وأضاف أن القمة في دورتها الـ 11 تستشرف مستقبل العمل الحكومي القائم على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودوره في صياغة ملامح حكومات المستقبل من خلال الاستفادة من ثورة المعلومات والبيانات الضخمة وتحويلها إلى أنظمة نستطيع من خلالها إدارة القطاعات بطريقة أفضل.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وقال إن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام بعد استكمال إجراءات التشغيل تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية