النيل للإعلام بالفيوم يناقش "التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات اليوم الاثنين، حلقة نقاشية بعنوان " التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل" وذلك ضمن الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع لدعم الصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا..
شارك فى الحلقة التى عقدت بقاعة مركز النيل مجموعة من موجهى التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم ومسئولى وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وعدد من طلاب التعليم الفنى وممثلى الجهات الحكومية، بحضور الدكتورة شيماء عبدالمولى، مسئول وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم، ا محمد هاشم مدير مركز النيل، حنان حمدى مسئول البرامج بالمركز .
تناولت الحلقة مناقشة أهمية التعليم الفنى وكيفية تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تخريج طالب مهني ماهر.
وأكدت الدكتورة شيماء فى بداية حديثها على أن التعليم الفني يعتبر عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة مشيرة إلى ان تطوير التعليم الفني، يتم من خلال ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة
وتابعت التعليم الفني هو الرافد الذي يمد الدولة بخريجين متخصصين فى المجالات الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.
ويعتبر من أهم الآليات التي تساهم في مواجهة البطالة، وتحقيق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدة على ضرورة أن يحظى بمزيد من الاهتمام للحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
وأشارت إلى أن وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل تعمل على ربط طالب التعليم الفنى بسوق العمل سواء كان طالب خريج من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل بالمصانع والشركات لافتة إلى أن وحدة تيسير الانتقال وفرت ٩٠٠٠ فرصة عمل لخريجى التعليم الفني.
وتناول المشاركين عرض مجموعة من المقترحات والحلول للنهوض بالتعليم الفنى أهمها
تطوير الخطط الدراسية والمناهج وتعديلها حتى تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، إدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقًا لاحتياج سوق العمل. استحداث بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع الغاء بعض التخصصات، والتركيز على المادة العلمية والاهتمام بالجدارات، وادخال أنظمة الحاسب الالي الحديثة في جميع المدارس الصناعية.
وايضا ضرورة اختيار القسم حسب المهارة وليس المجموع وضرورة أن يكون هناك مقياس مهارى يطبق على الطلاب قبل الالتحاق بالتعليم الفنى، توفير فرص تدريبية أكثر فى المصانع لطلاب التعليم الفنى، تجهيزالمدارس بالأجهزة والمعدات والمعامل اللازمة لعمليات التدريب، والعمل على وجود منظومة للصيانة الدورية لتلك المعدات والأجهزة.
النيل للإعلام ينظم ندوة بعنوان "الانتخابات الرئاسية ومشاركة الشباب" بحاسبات الفيوم 8fa5577f-97f5-4065-96cb-d5f15ae2f961 75f9bec1-d287-41e6-b93c-11143f33d586 b826a378-fe1f-4ee5-909e-c0dce8b2644e cc38a67e-28de-40da-bd04-646c93270068 d7fc2f1d-29a4-4dd7-9862-1db1d995bf74 IMG-20240212-WA0199 IMG-20240212-WA0200 IMG-20240212-WA0201 IMG-20240212-WA0202
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم النيل للاعلام بالفيوم مناقشة التعليم الفني احتياجات سوق العمل حملة إعلامية منتج بلدنا المنتج المحلي تیسیر الانتقال التعلیم الفنى التعلیم الفنی سوق العمل IMG 20240212
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنة
أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد يتمثل في التمويل والربط بالصناعة
أبو العينين يتساءل: هل لدينا المعلم والمقرر والبنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون التعليم الجديد؟
أبو العينين: أطالب بقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم وتحديث منظومة التشريعيات للربط بالصناعة
أبو العينين: الهرم في مصر مقلوب.. خريجين كتير ومهارات قليلة وعجز في الفنيين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التعليم يُعد أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحديث المتصاعد عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بحضور وزير التربية والتعليم.
وأضاف "أبو العينين"، أن القانون المطروح يقدم رؤية جديدة تواكب تحديات سوق العمل ويغير من النظم التقليدية القائمة، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى إدراك التحديات القائمة، التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لا سيما ما يتعلق برؤية مصر 2030 التي وضعت أهدافًا واضحة للتعليم.
وتساءل وكيل المجلس عن مدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا التحول، خاصة في قطاع التعليم الفني، قائلًا: "هل لدينا المعلم والمنهج والمقررات والمدارس المؤهلة للتعامل مع علوم المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع النقلة النوعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الأكبر أمام تطبيق القانون هو التمويل، مضيفًا: "لو تركنا الأمر للدولة فقط، فستقول إن لديها التزامات عديدة. نحتاج إلى موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية، وأتمنى أن يقدم الوزير تصورًا لقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص وجذب المراكز العالمية لتتمركز في مصر وتضيف للتعليم الفني والتكنولوجي قيمة مضافة حقيقية".
وأشار إلى اختلال هيكل سوق العمل، قائلًا: "الهرم مقلوب، هناك زيادة كبيرة في خريجي الجامعات يقابلها نقص حاد في المهارات الفنية والتكنولوجية"، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي كامل يغير من السلوكيات التعليمية ويُحدث ثورة في الفكر التشريعي.
وأعرب أبو العينين عن سعادته بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أن المشروع يطرح فكرًا جديدًا يجب تسويقه جيدًا للرأي العام، فالقانون إذا شُرح للأسر المصرية بشكل واضح ستتقبله وتسعد به ولن تنزعج بسببه.
واختم وكيل مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ربط سياسات التعليم بالصناعة، قائلاً: "نحن أمام نقلة حضارية حقيقية، ويجب أن يتبعها تحديث شامل لقوانين التعليم العالي والتعليم الفني في إطار منظومة جديدة متكاملة".