مجلس الشيوخ يقترب من إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وسط معارضة من الجمهوريين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات تشمل أوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره.
ووافق 66 عضوا على التشريع أمس الاثنين مقابل رفض 33، ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون، غدا الأربعاء.
ويشكل التصويت خطوة من مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون نحو الموافقة النهائية على حزمة المساعدات، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقد يواجه مشروع القانون خلافا طويل الأمد في مجلس النواب، إذ قال رئيس المجلس مايك جونسون إن الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها تريد تدابير إضافية لمعالجة مشكلة التدفق القياسي للمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال جونسون في بيان صدر قبيل بدء التصويت في مجلس الشيوخ "في غياب أي تغيير في السياسة المتعلقة بالحدود من مجلس الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب مواصلة إعمال إرادته بشأن هذه الأمور المهمة".
أموال الحزمةوتضمّ حزمة المساعدات نحو 14 مليار دولار لإسرائيل التي تواصل عدوانها على غزة، في حين ستساعد حصة الأسد (60 مليار دولار) أوكرانيا على تعويض إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث.
كما تتضمن الحزمة 4.83 مليارات دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مثل تايوان، إضافة إلى مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليارات دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة