قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ثلاثة متهمن وذلك على الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بالسجن الموبد وفى الموضوع بتخفيف الحكم للسجن المشدد 15 سنة لادانتهم  فى جريمة قتل عمد بالقليوبية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية وهم كلا من "م.س" و" ا.خ" وشهرته جوافه و"م.س" والمتهمة "ا.م" بانهم بدائرة القناطر الخيرية قتلوا المجنى عليه " ب.

ا" عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض سكين واداة شطه وما ان ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب فاحدثوا به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اقترنت تلك الجنايه باخرى بانهم فى ذات المكان شرعوا فى سرقة التليفون الخاص بالمجنى عليه وكان ذلك ليلا حال كونهم حاملين اسلحة، كما حازوا واحرزوا دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الالشخصية لسلاح نارى وذخائر وسلاح ابيض واداة الشطة.

وباحالة القضية إلى محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن الموبد عدا المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومصادرة المضبوطات والزامهم المصاريف الجنائية أ وبصدور ذلك الحكم تقدم دفاع المتهمين الدكتور محمد كمال غيطاس المحامى بالنقض بالطعن على الحكم الصادر امام محكمة النقض خلال 60 يوم بايداع مذكرة اودع بها الدفوع القانونية لالغاء الحكم وبنظره اصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة النقض تخفيف الحكم سلاح نارى وذخائر جريمة قتل عمد طعن علي الحكم

إقرأ أيضاً:

أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات

تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.

نقيب الصحفيين يتضامن مع "المحامين" في موقفها من الرسوم القضائيةبدءا من غد.. المحامين تمتنع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية

وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".

واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.

وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.

طباعة شارك الدستورية العليا محاكم الجنايات التقاضي

مقالات مشابهة

  • حكم رادع من الجنايات لطليقة المنتج الراحل حسام شوقى و3 آخرين
  • محكمة جزائية صعدة تقضي بإعدام اثنين أدينا بجريمة تقطع وقتل عمد
  • جزائية صعدة تقضي باعدام اثنين بتهمة التقطع والحرابة
  • المشدد 10سنوات للمتهم بتهديد فتاة بنشر صور خادشة للحياء في القليوبية
  • الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
  • المشدد 10 سنوات لعجوز استولى على شقة بتوكيل مزور في القليوبية
  • 20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
  • أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
  • من الإعدام إلى المؤبد.. كيف أعاد حكم محكمة مصرية قضية العبيدي إلى الواجهة؟
  • «دبي القابضة» ترفع حجم الطرح العام لمساكن «دبي ريت» إلى %15