«إي اف چي» للحلول التمويلية تبرم بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة إي إف چي للحلول التمويلية، الشركة الرائدة في تقديم حلول تمويلية متنوعة بمجالي التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل لشركة إي اف چي فاينانس، أحد الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، لتقديم باقة شاملة من حلول وخدمات التمويل في صورة عقود تأجير تمويلي و/أو تخصيم لمدينة "السخنة 360"، وهي عبارة عن مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبموجب هذا البروتوكول سوف تتيح إي اف چي للحلول التمويلية، العديد من حلول التمويل لعملاء ومستثمري مدينة "السخنة 360" والتي تقوم بتطويرها شركة السويدي للتنمية الصناعية على مساحة 10 مليون متر مربع. وسوف يتم توجيه هذه الحلول لتمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بنشاط المصنعين، بداية من تمويل شراء الأراضي ووصولًا إلى تمويل مختلف أنواع الأصول الثابتة وكافة خطوط الانتاج، وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف السويدي للتنمية الصناعية في جذب المزيد من المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية نحو مدينتها المتكاملة "السخنة 360".
علاوة على ذلك، ستقوم شركة إي اف چي للحلول التمويلية من خلال هذا البروتوكول بتقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية، بما في ذلك التأجير التمويلي المباشر، والبيع مع إعادة التأجير بجانب تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها وبالإضافة الي خدمة تحصيل المستحقات المالية، فضلا عن تمويل دورة رأس المال العامل لهؤلاء المستثمرين. وسوف تقوم هذه الحلول التمويلية بتغطية مختلف أنواع الأصول مثل العقارات والمقرات الإدارية والتجارية والمصانع وخطوط الإنتاج المؤجرة، ومركبات النقل والتغليف وسيارات الموظفين.
وفي هذا السياق، أعرب الاستاذ طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن اعتزازه بالمساهمة في دعم مدينة "السخنة 360" المتكاملة، والتي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم باقة من الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات، فضلًا عن المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لمستثمري السخنة 360 وسعياً إلى توفير أفضل منتجات وخدمات التمويل بنوعيه للارتقاء بالمشروعات الصناعية التي تعد أحد دعائم نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف العياط أن الخبرات الهائلة التي تنفرد بها الشركة في تقديم حلول التأجير التمويلي والتخصيم سوف يكون لها دور محوري في إبرام مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة سعياً لتعزيز قدرة السويدي للتنمية الصناعية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يساهم في تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذي يعد اضافة جديدة في محفظة الخدمات المتنوعة المقدمة من الشركة، مشيدًا بالحلول التمويلية المقدمة للعملاء والمتمثلة في إتاحة خطط سداد طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات وهي أطول خطة سداد يقدمها مطور صناعي في مصر. وأضاف القماح أن الشركة تتبنى نهجا شاملاً لجذب الاستثمار ودعم المصنعين من خلال تقديم خدمات مضافة علاوة على بناء وإدارة المدن الصناعية المرفقة، مما يعزز من قدرة العملاء والمستثمرين على المساهمة في دعم ركائز النمو الاقتصادي وإزالة كافة المعوقات أمام انتشار الاستثمار الصناعي بشكل أكثر فاعلية.
وإلى جانب تمويل الأصول الثابتة، تشمل هذه الاتفاقية أيضًا تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات المشاركة في مدينة "السخنة 360"، علمًا بأن شركة إي اف چي للحلول التمويلية ستقدم حلول التأجير التمويلي على فترات سداد متفاوتة قد تصل إلى عشر سنوات، من أجل دعم الشركات في الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها وتحقيق مزيد من النمو والتوسع.
تجدر الإشارة إلى أن شركة السويدي للتنمية الصناعية تقوم بتصميم وتطوير مشروع "السخنة 360" الذي يمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه وفقًا لدراسات دقيقة بالتعاون مع نخبة من أكفأ الخبراء العالميين لضمان توفير جميع المتطلبات الأساسية لإقامة مدينة صناعية مستدامة وذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المصنعين والمستثمرين في المنطقة. ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي تعد مركزًا للتجارة الداخلية في مصر وعلى طرق التجارة الرئيسية مع قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتميز المشروع الفريد بطبيعته المتوازنة والمتكاملة والابتكارية، حيث يعد وجهة للمشروعات الصناعية، واللوجستية، والسكنية، والتجارية، والتعليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شرکة إی اف چی للحلول التمویلیة التأجیر التمویلی
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» و «التضامن» توقعان بروتوكول تعاون لدعم مبادرة «ازرع»
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.
وأوضح فاروق أن مبادرة «ازرع»، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له.
وشدد علاء فاروق على أن تحسين الإنتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو أحد أدوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة «ازرع» التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط« تكافل وكرامة»، وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر تكافل وكرامة المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ 50% الباقية من ثمن التقاوي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: إنتاج الدواجن في مصر بلغ 1.5 مليار طائر سنويا
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية حول الابتكار وريادة الأعمال
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة