هل يمكن لصفقة مقاتلات إف-16 إحياء الشراكة التركية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تصديق البرلمان التركي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أصبحت تركيا في طريقها لتلقي 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" (F-16) أمريكية الصنع وتسعة وسبعين مجموعة من أدوات التحديث في صفقة بقيمة 23 مليار دولار، مما يثير تساؤلا بشأن إمكانية إحياء الشراكة بين البلدين.
تلك القراءة طرحها ألبير جوشكون، في تحليل بمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي (Carnegie) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن "انعدام الثقة الكامن برز طوال المفاوضات، وتراجعت أنقرة وواشنطن مرارا قبل أن يتفقا". وقبل يومين، وافق الكونجرس الأمريكي على الصفقة.
وتابع: "في نهاية المطاف، تراجعت تركيا (بعد اتهامات من أنقرة لستوكهولم بالتساهل مع جماعات كردية معادية) ووافقت على المضي قدما في الصفقة، وبغض النظر عن مصارعة الذراعين في الخلفية، فإن النتيجة هي اختراق أظهر أنه لا يزال بإمكان أنقرة وواشنطن التوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين، ما يمثل تقاربا نادرا في عصر مضطرب في العلاقات الثنائية".
وأردف أن "علاقات تركيا والولايات المتحدة شهدت تاريخيا صعودا وهبوطا، لكن العقد الماضي كان سيئا بشكل خاص، واحتلت الخلافات حول السياسة تجاه سوريا واستحواذ تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 والعقوبات الأمريكية على تركيا، عناوين الأخبار".
اقرأ أيضاً
الكونجرس الأمريكي يوافق على طلب بيع طائرات إف-16 لتركيا
تحوط متبادل
"وترتكز النظرة العالمية التي توجه القيادة التركية على افتراض مفاده أن النظام العالمي الحالي، الذي يقوده الغرب، ينهار من الداخل"، كما زاد جوشكون.
واعتبر أن "هذا المنظور ليس فريدا، فهو سائد في (دول) الجنوب العالمي، لكن الفارق هو أن تركيا عضو في الناتو، وجزء لا يتجزأ من المؤسسات الغربية".
وأردف: "ومثلها مثل القوى الناشئة الأخرى، بدأت تركيا في التحوط في رهاناتها عبر اختيار المسار الأوسط من خلال سياسة خارجية مرنة بدلا من الاعتماد على تقاربها الافتراضي مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مما أدى إلى النظر إلى أنقرة باعتبارها حليفا غير متشابه في التفكير".
و"في غضون ذلك، قامت الولايات المتحدة أيضا بالتحوط من خلال تعميق تعاونها مع الجهات الفاعلة الإقليمية البديلة مثل اليونان ورومانيا، وحدت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن من مشاركتها رفيعة المستوى مع تركيا"، بحسب جوشكون.
اقرأ أيضاً
أردوغان: بريطانيا وأمريكا تحاولان تحويل البحر الأحمر لبركة دماء
تعاون دفاعي
جوشكون رجح أنه "بعد صفقة بيع طائرات F-16، يمكن أن تبدأ العلاقة في التغير نحو الأفضل. وإنهاء عرقلة تركيا لعضوية السويد في الناتو يعد انتصارا لإدارة بايدن وسيخفف بعض الضغوط السياسية على أنقرة".
وأضاف أن "الصفقة تعتبر استثمارا كبيرا لتركيا وفرصة مربحة للولايات المتحدة، وتحمل إمكانية إحياء التعاون الدفاعي الثنائي، وهو الأمر الذي كان بمثابة حافز تقليدي للشراكة وحمايتها من الصدمات".
وتابع أنه "بغض النظر عن مدى التباعد بينهما، فإن البلدين حليفين منذ فترة طويلة ولديهما مصلحة قصوى في منع حدوث قطيعة كاملة في علاقتهما (...) وينبغي على البلدين البناء على الزخم الحالي، مع الاعتراف منذ البداية بأن الأمر لن يكون سهلا لسببين".
والسبب الأول، وفقا لجوشكون، هو أنه "سيكون هناك مفسدون. فوسط هذه اللحظة المتفائلة، ظهرت أنباء من مصادر روسية عن زيارة رئيس روسيا (المنافس الاستراتجي للولايات المتحدة) فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا، لتذكير المتابعين بالقوى المختلفة المؤثرة وشهية أنقرة لتحقيق التوازن في سياستها الخارجية والحفاظ على علاقات ثابتة مع موسكو (يُقال إن الزيارة تم تأجيلها)".
وزاد بقوله: "ثانيا، أي جهد لا يتضمن إعادة تصور الشراكة في ظل عقلية أكثر مرونة وتطلعا إلى المستقبل لن يكون كافيا، وستظل هذه العلاقة مليئة بالأزمات في المستقبل المنظور".
و"تحتاج تركيا والولايات المتحدة إلى تبني مستوى أقل من الطموح لشراكتهما التي تنطوي على قدر أقل من الانسجام والمطبات العرضية ولكن مسارها ثابت ومتبادل المنفعة"، كما ختم جوشكون.
اقرأ أيضاً
واشنطن بوست: أردوغان انتزع 3 تنازلات غربية لتمرير انضمام السويد للناتو
المصدر | ألبير جوشكون/ كارنيجي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا أمريكا مقاتلات إف 16 السويد الناتو شراكة
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
لم تُفرِد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة منذ أيام لأفريقيا سوى أكثر بقليل من نصف صفحة جاءت في آخر التقرير(ص29)، مما يُشير إلى أنها آخر الأولويات: الأولى كانت أمريكا اللاتينية والكاريبي (أو ما سمته الوثيقة بالنصف الغربي من الكرة الأرضية)، والثانية الصين والمحيط الهادي، والثالثة أوروبا وروسيا، والرابعة الشرق الأوسط… مع ذلك فإن التبدل الكبير الذي حدث في طبيعة هذه الاستراتيجية يُحتِّم على الدول الإفريقية كثيرا من الانتباه لتعديل سياساتها المختلفة وأن تكون أكثر استعدادا للقادم من التطورات.
ولعل أهم تبدل في طبيعة النظر إلى أفريقيا من خلال هذه الوثيقة ما يلي:
أولا: هناك تغير في المنظور الأمريكي للقارة، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ترى حاجة لأن تَنشر بها قيم الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان وكل ما تعلق بالحكم الراشد ولا كونها في حاجة إلى مساعدات، بل أصبحت تراها مجالا لتحقيق المنفعة بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها. جاء في نص الوثيقة ما يلي: “لطالما ركّزت السياسة الأمريكية في أفريقيا، ولفترة طويلة جدًا، على تقديم المساعدات، ثم لاحقًا على نشر الأيديولوجيا الليبرالية.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى الشراكة مع دول مختارة من أجل التخفيف من حدّة النزاعات، وتعزيز علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة، والانتقال من نموذج قائم على المساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على الاستثمار والنمو، يكون قادرًا على تسخير الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإمكاناتها الاقتصادية الكامنة“.
تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة
ثانيا: تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة، حيث ذكرت الوثيقة:
“يعد قطاع الطاقة وتطوير المعادن الحرجة مجالًا فوريًا للاستثمار الأمريكي في أفريقيا، لما يوفره من آفاق لعائد جيد على الاستثمار”، وحددت أكثر مجال للطاقة في “تطوير تقنيات الطاقة النووية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال… {الذي} يمكن أن يحقق أرباحًا للشركات الأمريكية ويساعدنا في المنافسة على المعادن الحرجة وغيرها من الموارد” كما جاء بالنص.
ثالثا: لم تعد الولايات المتحدة تريد أن تتعاون مع أفريقيا كمؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي أو المؤسسات الجهوية، بل كدول منتقاة سمَّتها الوثيقة “الشراكة مع دول مختارة”، وهذا يعني أنها لن تتعامل مع جميع الدول ولن تضع في الاعتبار المسائل المتعلقة بطبيعة الأنظمة السياسية أو شؤنها الداخلية.
رابعا: لم تعد الولايات المتحدة تريد الانتظار طويلا لتحقيق أهدافها.. فهي تتجنب كما جاء في الوثيقة “أي وجود أو التزامات… طويلة الأمد“، وهذا يعني أنها ستتصرف بحزم مع منافسيها وتريد نتائج فورية.
خامسا: ستسعى الولايات المتحدة إلى حل النزاعات القائمة وتذكر (جمهورية الكونغو الديمقراطية – رواندا، السودان) كما ستعمل علي تجنب ظهور نزاعات جديدة، وتذكر (إثيوبيا –إريتريا – الصومال) بمعنى أنها تريد سلاما يتماشى مع إمكانية تحقيق مصالحها الاقتصادية، وفي هذا الجانب بقدر ما تحذر من “الإرهاب الإسلاموي” كما تسميه لا تريد أن تجعل من محاربته سياسة بالنسبة لها كما كان في السابق.
هذه الخصائص في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تجاه أفريقيا تجعل القارة أمام مراجعات أساسية لا بد منها لسياساتها البَيْنية وكذلك مع شركائها الخارجيين، وبقدر ما يبدو فيها من ضغوطات فإنها تحمل في ذات الوقت فرصا لدول القارة لتوازن سياستها الخارجية ما بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية الأخرى، الصين روسيا الإتحاد الأوروبي… وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل بهذه الصيغة وبهذا الوضوح.
الشروق الجزائرية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"