وليد دعبس : الافراج عن المحبوسين يعكس حرص الرئيس على تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
ثمن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية..
أخبار متعلقة
رئيس حزب مصر الحديثة : «القائمة المغلقة» تحقق الاستقرار السياسي
حزب مصر الحديثة بالحوار الوطني: «نظام القائمة النسبية في الانتخابات يقصي الكفاءات»
رئيس حزب مصر الحديثة : قرارات الرئيس إنحياز للمواطن البسيط في ظل ظروف عالمية عصيبة
وقال دعبس في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس على تعزيز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في مصر، ويؤكد احترامه للدور الذي يلعبه المجتمع المدني والنشطاء والباحثون في تطوير الوطن وتثقيف المواطنين«.
وتابع دعبس بأن هذا القرار يشكل رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة قانون وعدالة، تسعى للمصالحة والتآخي بين جميع أبنائها.
وأضاف «إن حزب مصر الحديثة يرحب بهذه الخطوة ويتمنى للمفرج عنهم حياة مستقرة، وأن يستأنفوا مسيرتهم الإبداعية والإنسانية في خدمة مصر. كما نتطلع إلى مزيد من التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية والاستقرار للشعب المصري.
وقال رئيس حزب مصر الحديثة: ندعم الدولة في كل قراراتها الحكيمة والتي تجعل المواطن في مقدمة أولوياتها دوما، ونؤكد أننا ندعم الدولة في تنفيذ رؤية 2030 «.
الإفراج عن المحبوسين العفو عن المحبوسين الرئيس السيسي والإفراج عن عدد من المحبوسين حزب مصر الحديثة وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026