توتر بين الصحفيين والسلطات ومعارضون يضربون عن الطعام.. ماذا يحصل في تونس؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن 5 سياسيين تونسيين، تم سجنهم فيما بات يُعرف إعلاميا باسم "التآمر على أمن الدولة"، الاثنين، عن دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على ما يصفونه بـ"تعمد السلطات افتعال القضايا بحقهم، وتأخر جلسات محاكمتهم منذ اعتقالهم في شباط/ فبراير من العام الماضي، وعدم توجيه تهم واضحة لهم".
وفي الوقت الذي حمّلت فيه أسر المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم السلطة المسؤولية عن تدهور صحتهم، دخل القيادي في جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، والمحامي والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والمعارض رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام.
ويشار إلى أن ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، تعود إلى شهر شباط/ فبراير 2023، حين قامت السلطات التونسية باعتقال أكثر من أربعين قياديا سياسيا ومحامين وناشطين في منظمات مدنية، بتهمة "إعداد مخطط لاستهداف أمن الدولة الداخلي".
وكانت حملة الاعتقالات الواسعة التي شنّتها السلطات التونسية، آنذاك، قد فتحت الباب على مصراعيه لردود فعل واسعة، مُنددة من كل من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.
وفي السياق نفسه، أعاد أعاد الخلاف بين نقابة الصحفيين التونسيين وهيئة الانتخابات في تونس، الجدل بخصوص واقع الحريات الصحفية في البلد الذي سجل أول حضور في دفتر الربيع العربي.
ويرى العضو السابق في المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، صبري الزغيدي، أن "تونس تشهد انتكاسة في واقع الحريات الصحفية وحرية النشر والتدوين".
وأضاف الزغيدي، في تصريح صحفي، أن "السلطات التونسية الحالية بدلا من أن تواصل في التأسيس الذي أنجزته الثورة التونسية لواقع الحريات الصحفية، جاءت وسارت على خطى حركة النهضة وحلفائها الذين لم يمنحوا الإعلام الحرية المطلوبة".
وتابع "يعاني الصحفيون في تونس الآن من المرسوم رقم 45 الذي جعل عددا من الصحفيين والمدونين تحت الملاحقة القضائية، إذ ظلت السلطات تتعامل مع الصحفيين بقوانين جنائية وقوانين مكافحة الإرهاب، وليس وفق المرسوم 115 والمرسوم 116 المخصصين لتنظيم الواقع الإعلامي والصحفي".
من جهته، أكد عضو لجنة أخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة، محمد اليوسفي، أن "هيئة الانتخابات أصبحت أداة رقابية، وهذا فيه خطر شديد على حرية العمل الصحفي والإعلامي"، مشيرا إلى أن "هيئة الانتخابات تحولت إلى بوليس إعلامي، بعد أن قامت بالسطو على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، التي يفترض أنها معنية برسم المحتويات الإعلامية في السياقات الانتخابية، من خلال خبراء ومختصين لهم معرفة كافية بالعمل الصحفي".
إلى ذلك، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أعرب، في حزيران/ يونيو الماضي، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة. فيما لم يصدر أي رد بعد عن هيئة الانتخابات.
وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "الحريات الصحفية محفوظة ومصانة في تونس، وأنه لا يوجد تضييق على الصحفيين"، مضيفا أنه "كثيرا من الصحفيين ينتقدون الحكومة بشكل لاذع، بمعدل يومي، دون أن يتعرّض لهم أحد، لأنهم يتحلون بأخلاق المهنية ويتمسكون بالوطنية والمهنية والحياد".
واسترسل، في حديث صحفي، "هناك صحفيين لا يتمتعون بالمسؤولية ولا بالوطنية، وأن هناك صحفيين لهم التزامات مع أطراف أجنبية وجهات سياسية داخلية، وبالتالي هذا يؤثر على حيادهم ومهنيتهم، ويجعلهم عرضة للقانون".
من جهتها، تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إلى أن "السلطات التونسية استخدمت المرسوم لاعتقال ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وناشطا"؛ فيما طالبت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإلغاء المرسوم الذي وصفته بـ"القمعي".
كذلك دعت المنظمة الحقوقية، إلى الإفراج عن المحتجزين بموجبه، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية الناتجة عن التعبير السلمي. بينما راسل الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي سعيّد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ودعاه إلى ممارسة صلاحياته لـ"فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية"، وحذر من تحويل البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيين حرية الصحافة تونس حرية التعبير حرية الصحافة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات التونسیة الحریات الصحفیة هیئة الانتخابات فی تونس
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: توتر بين الاتحاد الأوروبي وبكين بسبب بيان المناخ قبل قمة الزعماء
رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بوادر توتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خلافات حول إعلان مشترك لتنسيق العمل المناخي، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين قادة الجانبين، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بكين باتخاذ خطوات إضافية لخفض انبعاثاتها الكربونية، قبل الموافقة على توقيع بيان مشترك في القمة المقرر عقدها هذا الشهر.
وأفاد مسئولون أوروبيون في تصريحات نقلتها الصحيفة، في سياق تقرير، أن الصين قدّمت عدة طلبات لإصدار إعلان متبادل بشأن الالتزام المشترك بقضايا المناخ، بالتزامن مع القمة التي ستجمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
إلا أن بروكسل رفضت حتى الآن الموافقة على البيان، ما لم تقدم الصين التزامًا واضحًا بجهود إضافية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا السياق، صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المناخ، فوبكه هوكسترا، لـ "فاينانشيال تايمز" قائلًا:" أدرك أهمية صدور إعلان مشترك من الزعماء من حيث الرمزية الدبلوماسية، لكن هذا وحده لا يكفي للاتحاد الأوروبي".
وأضاف هوكسترا:"لا جدوى من إصدار إعلان من وجهة نظرنا ما لم يتضمن مضمونًا فعليًا وطموحًا واضحًا في الإجراءات".
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من شأن بيان مشترك أن يُحاكي ما يُسمى ببيان "سانيلاندز" الذي أصدرته الولايات المتحدة والصين قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي عام 2023. ومنذ ذلك الحين، ضغطت خطوة دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري على كل من الصين والاتحاد الأوروبي لتكثيف تعهداتهما المناخية.
وذكرت الصحيفة أنه أصبح يتعين على كل من الاتحاد الأوروبي والصين تقديم هدف مؤقت للأمم المتحدة لعام 2035 قبيل قمة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ المرتقب عقدها في البرازيل في نوفمبر المقبل.
وأضافت: أن الصين حققت مع ذلك أكبر تقدم بين الاقتصادات الرائدة في نشر الطاقة النظيفة والنقل، لكنها لا تزال مسئولة عن حوالي ثلث انبعاثات العالم نتيجة اعتمادها الكبير على الفحم كمصدر للطاقة. وحول هذا الشأن، قال هوكسترا:" نشعر بضرورة أن تُكثّف الجهات الفاعلة الأخرى، لا سيما الصين، جهودها".
في المقابل، قال ممثل عن بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن المجموعة ليس لديها "معلومات مباشرة" بشأن أجندة مناقشات المناخ المحتملة للحوارين رفيعي المستوى في حين أوضحت الصحيفة أنه لم يتسن لها الوصول إلى وزارة البيئة الصينية للحصول على تعليق .
وفي الأسبوع الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 1990، لكنه تعرض لانتقادات من النشطاء لسماحه بتخصيص ما يصل إلى 3% من المدخرات من شراء أرصدة الكربون في الخارج اعتبارًا من عام 2036.
في الوقت نفسه، تتعرض بروكسل لضغوط شديدة من الصناعة وبعض الدول الرئيسية في الكتلة لإبطاء وتيرة أجندتها الخضراء في مواجهة الحرب التجارية الأمريكية وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضعاف قواعدها.
ومن المعروف أن أوروبا هي أسرع قارة في العالم من حيث الاحتباس الحراري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قربها من القطب الشمالي الذائب، كما أنها عانت هذا الصيف من درجات حرارة قياسية، في حين تتعرض الصين أيضًا لأحداث مناخية متطرفة بشكل متزايد، بما في ذلك الفيضانات والجفاف.
تعليقًا على ذلك، قالت مانون دوفور، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث المناخ E3G، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون "واضح الرؤية" عند التعامل مع الصين. لكن "عدم المشاركة بشكل مناسب" قد يدفع الصين إلى تعميق التزاماتها الثنائية مع دول أخرى أقل التزامًا بالعمل المناخي". وأضافت أن بيانًا مشتركًا قد يُلزم الحكومتين بمزيد من التعاون في النظام المالي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف أو وضع معايير للتقنيات الخضراء.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات