حكومة سانشيز تؤكد مجدداً دعمها لمغربية الصحراء من داخل البرلمان الإسباني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت الحكومة الإسبانية دعمها لمبادرة المغرب بشأن قضية الصحراء، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد النواب الإسبان.
وأكدت الحكومة الإسبانية الاشتراكية بالحرف من داخل البرلمان الإسباني أن “موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية يتوافق تمام الاتفاق مع الشرعية الدولية”.
كما سلطت الضوء في ردها المكتوب على الإعلان المشترك الذي تم اعتماده يوم 7 أبريل 2022، خلال اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، في هذا اللقاء، تم ترجمة ما ورد في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك قبل شهر من ذلك التاريخ إلى واقع صلب.
كما أشار الرد الحكومي الإسباني إلى إعلان 2 فبراير 2023، وهو التاريخ الذي انعقد فيه الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر بين إسبانيا والمغرب في الرباط.
ومن خلال هذه اللقاءات، تمكنت إسبانيا من دخول مرحلة جديدة في علاقتها بالمغرب، ما يعني التخلص من كل آثار الأزمة التي سببتها قضية المدعو غالي، مضيفاً : حاليًا، تقوم العلاقات الثنائية بين مونكلوا والقصر الملكي بالرباط على الاحترام المتبادل والحوار.
وأكدت الحكومة في ردها أن “إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
“إسبانيا تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. العمل الذي يقوم به جوهري ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النعمي: ننتظر دعوة البعثة الأممية لفريق الحوار لتسمية حكومة جديدة
قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وبعض المدن بالمنطقة الغربية ضد سياسات الحكومة كشفت حجم الفساد المستشري في أجهزة الحكومة ومدى عزلها وإصرار معظم الفئات الاجتماعية على مغادرتها المشهد، إضافة إلى أن الرفض الشعبي للحكومة يوجه في نفس الوقت أصابع الاتهام إلى بعثة الأمم المتحدة لانها المسؤولة بشكل أو بآخر على تنصيب هذه الحكومة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ما هي آلية تسمية الحكومة الجديدة، بالتأكيد ليست من خلال المسرحية التي نشاهدها هذه الايام عبر البرلمان، فالبرلمان انتزعت منه هذه الصلاحيات بفضل الاتفاق السياسي”، وفق زعمه.
تابع قائلا “اعتمد البرلمان نفسه ما أقره الاتفاق السياسي بهذا الخصوص بمشاركته في فريق الحوار بثلاثة عشر عضوا جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة. وبذلك أصبحت آلية فريق الحوار السياسي هي المعتمدة قانونا وعرفا… ومن هذا المنطلق يمكن فهم رفض معظم الأطراف الدولية لمحاولات البرلمان اتخاذ أي إجراء من جانب واحد في هذا الاتجاه”.
واختتم قائلًا “اذا لم يتبقى لنا إلا أن ننتظر قيام البعثة بدعوة فريق الحوار للاجتماع للنظر في تسمية حكومة جديدة. ولا بأس من عرضها لنيل ثقة البرلمان فيما بعد” وفق تعبيره.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»