حكومة سانشيز تؤكد مجدداً دعمها لمغربية الصحراء من داخل البرلمان الإسباني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت الحكومة الإسبانية دعمها لمبادرة المغرب بشأن قضية الصحراء، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد النواب الإسبان.
وأكدت الحكومة الإسبانية الاشتراكية بالحرف من داخل البرلمان الإسباني أن “موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية يتوافق تمام الاتفاق مع الشرعية الدولية”.
كما سلطت الضوء في ردها المكتوب على الإعلان المشترك الذي تم اعتماده يوم 7 أبريل 2022، خلال اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، في هذا اللقاء، تم ترجمة ما ورد في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك قبل شهر من ذلك التاريخ إلى واقع صلب.
كما أشار الرد الحكومي الإسباني إلى إعلان 2 فبراير 2023، وهو التاريخ الذي انعقد فيه الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر بين إسبانيا والمغرب في الرباط.
ومن خلال هذه اللقاءات، تمكنت إسبانيا من دخول مرحلة جديدة في علاقتها بالمغرب، ما يعني التخلص من كل آثار الأزمة التي سببتها قضية المدعو غالي، مضيفاً : حاليًا، تقوم العلاقات الثنائية بين مونكلوا والقصر الملكي بالرباط على الاحترام المتبادل والحوار.
وأكدت الحكومة في ردها أن “إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”.
“إسبانيا تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. العمل الذي يقوم به جوهري ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام